.gif)
.jpg)
كشف النقاب عن إخفاقات قطاع التعليم خلال سنة 2015 المنصرمة، وهي إخفاقات شهد الجميع عليها، رغم ما بذل من جهد في سبيل إخفاء هذه الإخفاقات.
فقد كان إعلان سنة التعليم ،هو إعلان خيبة وريبة وتهاون، حيث لم تأخذ الوزارة هذا الإعلان بعين الإعتبار، ولم تاخذ تعليمات ولد عبد العزيز في هذا الإطار بالجدية والعمل الكافي بل تهاونت وتلاعبت بهذا القطاع الحيوي الذي بدونه لاي مكن للدولة ان تتقدم، فمثلا كانت مشكلة الاكتظاظ موجودة ومازالت حتى الساعة.
كذلك تدني مستويات التلاميذ هي الأخرى كانت ومازالت، أما في مايخص البنى التحتية المدرسية فالمشكلة في غاية الصعوبة، فعلى مستوى انواكشوط مازالت بعض المدارس تعاني من التهالك وعدم الصيانة وقلة الفضاءات التنزهية للأطفال، وقلة الأمن، بل إن هذه المدارس أصبحت مسرحا للجرائم وتعاطي المخدرات والتسيب وغيرها من المشاكل التي تجلبها هذه المدارس للأطفال، فلا توجد رقابة حقيقية ولا رعاية للأجيال، وكأن الوزارة غائبة عن دورها، أما في ما يخص المدارس في الداخل فالحالة أسوأ ما تكون.
كذلك تدني مستويات التلاميذ هي الأخرى كانت ومازالت، أما في مايخص البنى التحتية المدرسية فالمشكلة في غاية الصعوبة، فعلى مستوى انواكشوط مازالت بعض المدارس تعاني من التهالك وعدم الصيانة وقلة الفضاءات التنزهية للأطفال، وقلة الأمن، بل إن هذه المدارس أصبحت مسرحا للجرائم وتعاطي المخدرات والتسيب وغيرها من المشاكل التي تجلبها هذه المدارس للأطفال، فلا توجد رقابة حقيقية ولا رعاية للأجيال، وكأن الوزارة غائبة عن دورها، أما في ما يخص المدارس في الداخل فالحالة أسوأ ما تكون.
كما اصبح التعليم في البلد للأسف يشجع على إثارة الفوارق الاجتماعية، فمثلا أصبحت المدارس النظامية لا يدرس فيها إلا أبناء الفقراء، واللذين لا حيلة لهم، أما أبناء الأغنياء فلا يدرسون إلا في المدارس الأجنبية، او المدارس الخاصة الوطنية، وكأن التعليم النظامي أصبح متجاوزا ولا يصلح لشيء.
فالحكومة هي التي عملت على تهميش التعليم النظامي، وعدم إعطائه المكان اللائقة به، ولم تعالج المشاكل والنواقص، والتراكمات التي عانى منها هذا القطاع.
وخير دليل على ذلك تسريب الباكلوريا السنة المنصرمة، والذي تم إغلاق ملف التحقيق فيها دون الكشف عن المتورطين في تلك الفضيحة، كذلك تم اكتتاب الكثير من المعلمين والأساتذة العقدويين، دون خضوعهم لتكوين ولا تأهيل بل من بيوتهم إلى المدرسة، الشيء الذي لا تحمد عقباه، بل سيؤخر التعليم سنوات كثيرة للوراء،بسبب هذه السياسة الممنهجة للأسف..
كما أن عدم وجود تكوينات مستمرة في هذا القطاع، هي الأخرى خير دليل على عدم قيام الوزارة بمسؤولياتها، كذلك عدم متابعة المنهج الدراسي وتطويره وملاءمته للتحديات العالمية، هي الأخرى دليل على تقصير الوزارة، أيضا ضعف أداء هيئات الرقابة والتفتيش في هذا القطاع، خير دليل على ذلك ،وكأن الباب متروك على مصراعيه، فهل سيراقب المعلم أو الأستاذ على نفسه، أم الوزارة هي المسؤولة؟
كما أن الوزارة تستخدم المحسوبية والزبونية في التعيينات والترقيات والاكتتابات، وكأن لا رقيب عليا، فلا وجود لمعايير محددة لذلك، بل الفوضى والتلاعب بحقوق العاملين في هذا القطاع.
أما على مستوى التعليم العالي، فالوضع ليس أحسن بل هناك تردي في الخدمات الجامعية وضعف المستوى الأكاديمي لدى الطلاب، وغياب الرقابة، واستعمال المحسوبية والزبونية في هذا القطاع، وتهميش الأساتذة المتعاونين وحرمانهم من الاكتتاب، رغم كفاءاتهم وما عانوه من الدراسة في الخارج وتكاليفها وصعوباتها، كما أن غياب الوزارة واضح من خلال إهمال البحث العلمي فلا توجد مكتبات كبيرة غنية بجميع الكتب وفي جميع التخصصات، توازي المكتبات في الدول المجاورة، فبدون البحث العلمي لايمكن للتعليم أن ينهض او يتقدم، او حتى يفي بدوره المنتظر منه.
أما في ما يخص البني التحتية الجامعية فقد أعطى الرئيس تعليماته ببناء الجامعات، لكن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار المكان المناسب لهذه الجامعات ولم تدرس التحديات والعوائق التي ستترتب على البعد، بل تجاهلت ذلك، وتركت الطلاب يعانون من مشاكل النقل والسكن والمطعم والمكتبات والمنح.
.jpg)