تفاصيل لقاء الرئيس ولد الغزواني مع الأمناء العامين للوزارات ومن ينوب عنهم

شهد القصر الرئاسي مساء الاثنين، عقد الرئيس محمد ولد الغزواني لقاء مع الأمناء العامين للوزارات، حيث حضر من يتواجد منهم في العاصمة نواكشوط، بينما حضر بعض الموظفين، الذين يمثلون آخرين يوجدون في عطلة.

خلال اللقاء قال الرئيس ولد الغزواني مخاطبا الوزراء والأمناء العامون: ”يبدو أن منح الصلاحيات فهم فهما غلطا.

ما زلت مقتنعا بأن الوصول إلى انجازات مستديمة وتحول مجتمعي عميق لابد له من العمل المؤسسي و منح الصلاحيات الضرورية لكل حلقات العمل الإداري، لكن ذلك لا يعني أبدا قبول استغلال ذلك لأهداف و أغراض أخرى.

لن يكون هنالك بعد اليوم أي تسامح من طرفنا مع أي اختلال للصلاحيات والإمكانيات التي أعطيت لخدمة المواطن ولإنجاز المشاريع في الوقت، ومن استغلها في غير ذلك ستسحب منه وسيسأل عن أي تفريط”.

وأكد الرئيس غزواني أن اللقاء:  "هدفه التحدث حول ضرورة تفعيل العمل وتحسين الاداء والتأكيد على إلزامية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة كل الظواهر المتنافية مع أخلاقيات الإدارة و احترام المال العام". منبها الأمناء العامين للوزارات إلى أن:"وظائفهم تجعلهم مسؤولين بشكل مباشر عن التسيير المالي والإداري لقطاعاتهم، لذلك “أردت التحدث إليكم بشكل مباشر” يضيف ولد الغزواني، مؤكدا أن القناعة كانت ومازالت هي أن تحقيق الأهداف التنموية و الإنجازات المستدامة و التحول المجتمعي العميق لا يمكن بلوغها من دون عمل مؤسسي بعيد عن الفردانية والشخصنة، وهو ما يتطلب مساهمة الجميع كل من موقعه و في إطار صلاحياته، وهو ما يتأتى من دولة المؤسسات.

وأضاف الرئيس غزواني، أنه قرر منذ اليوم الأول أن يمنح لكل وزير صلاحياته الكاملة، ودعاهم لمنح الصلاحيات لمعاونيهم، مؤكدا أنه وبقدر ما لن يكون هنالك تراجع عن هذا القرار، لن يقبل أن يستغل ذلك لأهداف و أغراض أخرى تؤدي إلى التفريط في مصالح المواطنين الحيوية وتبذير مقدرات البلد خدمة لمصالح شخصية ضيقة.

وألزم الرئيس ولد الغزواني، الأمناء العامين بالحرص علي تقريب الخدمة من المواطن وإعطاء الاهتمام والأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لا وساطة له ولا سند، معتبرا أن الدولة و الإدارة يجب أن يكونوا وساطة وسند للمواطنين، كما ألزمهم باليقظة  والحرص على تسيير الموارد البشرية و المالية لقطاعاتهم وفقا للمساطر القانونية و بالطريقة التي تضمن إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها وتوفير الخدمات للمواطن بالطريقة و النوعية المناسبة.

وقال ولد الغزواني، إنه لن يكون بعد اليوم أي تسامح مع أي اختلال، مضيفا أن الصلاحيات والإمكانيات أعطيت لخدمة المواطن ولإنجاز المشاريع في الوقت ومن استغلها في غير ذلك ستسحب منه وسيسأل عن أي تفريط، داعيا إلى مراقبة ومتابعة المصالح والمؤسسات، و الحرص علي إنجاز المشاريع في وقتها والقرب من المواطن وعدم قبول استخدام الموارد المالية في غير ما هي موجهة له. مؤكدا أنه ليس من المقبول انتظار أن تأتي المفتشية العامة للدولة أو يقام بزيارة ميدانية للتأكد من حدوث خروقات أو تفريط، مضيفا أن الأجهزة الرقابية الداخلية والمتابعة اليومية للمصالح يجب أن تكون كفيلة باكتشاف غالبية الاختلالات قبل أن تتفاقم و تؤدي إلى خسائر أكبر كان يمكن تلافيها.

وأكد الرئيس أنه تم استحداث قطاعا وزاريا مكلفا بالتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وهو اقتناع بأن الاستفادة مما أحدثته ثورة الرقمنة في العمل اليومي للإدارة وتبسيط الإجراءات يمكن أن يكون له تأثير حاسم في تحسين الأداء وفي جودة الخدمة المقدمة و في تسهيل المتابعة و التقييم، داعيا إلى التعاون مع هذا القطاع وتسهيل مهامه وتسخير كلما هو ممكن لإدخال الرقمنة في صلب العمل اليومي للإدارة، وضرورة رقمنة الحصول علي خدمات بسيطة (مثل: دفع فاتورة الماء و الكهرباء، و ضريبة السيارة والحصول على شهادة البراءة من الضرائب أو شهادة التبريز أو شهادة صحية أو مستخرجات الحالة المدنية لتسجيل الأبناء في المدرسة مثلا) من خلال تطبيق علي الهاتف المحمول يوفر وقتا ومالا معتبرا ويعطي ثقة كبيرة في الإدارة.

وخاطب الرئيس ولد الغزواني الوزراء والأمناء العامين قائلا: “ألزمكم بالحرص على تقريب الخدمة من المواطن وإعطاء الاهتمام والأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لا وساطة له ولاسند. الدولة والإدارة وأنتم وأنا يجب أن نكون وساطته وسنده حتى يحصل على حقه في ظروف كريمة”.