الشرطة الموريتانية تقدم تفاصيل عمليات نوعية ضد تهريب المخدرات

أعلنت الشرطة الموريتانية، على لسان رئيس المكتب الوطني، لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابع لإدارة الشرطة القضائية في الإدارة العامة للأمن الوطني، الضابط الحسن ولد صمب، إن المكتب تمكن خلال العام الحالي من وضع اليد على ما يزيد على اربع خلايا من المتاجرين بالمخدرات (الحجرة المغربية)، وما زال يطارد شبكات أخرى للإيقاع بها.

وأضاف أن هذه المقاربة مكنت خلال الأشهر الستة الأولى، من العام 2023، من تفكيك اربع خلايا، و إعداد 101 محضرا ، و إحالة 156، مشتبها، منهم 133 مواطنا موريتانيا والبقية أجانب، وحجز12023.07 غ، من الحشيش و 7089.48 غ من راتنج القنب. معلنا أن المكتب خلال العام 2022، من اختراق وتفكيك 8 عصابات لبيع وتهريب الحشيش والراتنج منها: ( 4 للإتجار وبيع وتهريب الحشيش و3 للاتجار وبيع مخدر الراتنج وواحدة لتهريب مخدر 3 mmc او 3m ، وشبكة دولية للإتجار وتهريب مخدر اكريستال مث).

كما أعد المكتب خلال نفس العام اكثر من 317، محضرا ، وصل فيها عدد المحالين الى العدالة ،509 مشتبها به، منهم 462، موريتانيا، و47، أجنبيا. مؤكدا أن  المكتب حجز 522.594 كلغ من الحشيش، و7.790 كلغ من راتنج القنب و6.6 كوكايين، و519.1، من مخدر اكريستال، و988، قرصا، من ريفوتريل، و547، قنينة خمر سعة 0.5 لتر، و82 ، قنينة سعة 1 لتر، و281، قنينة سعة 0.5 لترا ، من مادة سمم المسكرة، وتفكيك 6 مصانع لتحضريها.

وأوضح، أن المكتب، لاحظ خلال بداية العام الجاري، توجها غير مألوف، لمستهلكي المخدرات ذات الخطر( الحشيش)، إلى استعمال المخدرات ذات الخطر البالغ مثل (الراتنج الحجرة المغربية ).

ونبه إلى انتقال وتحول مستهلكي المؤثرات العقلية (فاليوم- ريفوتريل)، إلى استعمال مؤثرات أخرى لم تكن معهودة لديهم، تمثلت في ( جازيبام، فاليوم، وبريغا بالين 300 ملغرام ، اكستاسي ، البرازا) ومن مادة السمسم إلى الخمور التي توفرها هي الأخرى شبكات مماثلة.

وأوضح أن هذا التغيير في نمط الاستهلاك يرجع إلى أسباب عديدة منها: الضربات الاستباقية واختراق شبكات المهربين من لدن الأجهزة الأمنية وخاصة المكتب الوطني، ومحاصرة باعة المخدرات ( الحشيس) والحبوب المهلوسة ( ريفوتريل وفاليوم) على الحدود، والخسائر التي مني بها هؤلاء ، ووضع اليد على اغلبهم وإحالتهم للنيابة، ومن ثم سجنهم وانتقال اغلب باعتها من نواكشوط إلى مناطق أخرى محددة، من قبل المصالح المختصة بحثا عن المستهلكين.