بدأ الجدل في موريتانيا في أوساط هيئات نقابية طلابية، بعد إختفاء 90 مقعدا من المقاعد التي خصصتها الوكالة المغربية للتعاون الدولي هذه السنة لموريتانيا، حيث لوحت النقابات بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.
وقالت النقابات إنها تفاجأت: بصدور النتائج النهائية للمقبولين في الحصة الرسمية التي تقدمها الوكالة المغربية للتعاون الدولي لموريتانيا مشابة بشوائب عديدة"، منبهة إلى أن: "فرز ملفات المنحة المغربية هذا العام اتسم بالتراجع الفج لمستوى الشفافية والوضوح، حيث قامت الجهات المختصة في الوزراة بإقصاء طيف واسع من الطلبة هذه السنة"، مضيفا بأن الوزارة: "حجبت مقاعد الأطباء الراغبين في التسجيل في التخصص الطبي بالمملكة المغربية لأول مرة منذ سنوات، وكذا حجب مقاعد طلاب الباكلوريا أصحاب المعدلات الجيدة، إضافة إلى احتفاظ الوزارة ب 90 مقعدا من مقاعد الحصة دون أي وجه حق"ز
ونبهت النقابات إلى أن: "الاختلالات المرصودة تعتبر تعديا سافرا على مبدأ الشفافية في توزيع مقاعد المنح الخارجية التي اعتمدتها الوزارة منذ سنتين". معبرة عن استغرابها: "الشديد" ورفضها "القاطع لإقصاء طلاب التخصص الطبي وطلاب الباكلوريا"، داعية الجهات الرسمية إلى "التراجع الفوري عن هذا الإجراء".