.gif)
.jpg)
أثير خلال اليومين الماضيين، جدل حول التوثيق العرفي، حيث دون القاضي مولاي علي مولاي علي الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين، قائلا:
لا محل له من القانون
(2)
★ التوثيق العرفي: تهرب ضريبي
لا يغني عن الإثبات عندما ينكره أحد طرفيه، فعلق له القاضي عبد الله ولد الواقف، قائلا: "ليتهم يعلمون"، وعلق القاضي يوسف ولد محمد سالم بالقول: "والقانون هو التعبير الأسمي عن إرادة الأمة وتطبيقه علي الجميع بشكل عادل وسليم واجب
رئيسنا الغالي أميننا العام المميز خلقا وتجربة"، ودون المدون المخطار ولد محمد مولود: "التوثيق العرفي سبب للكثير من النزاعات وامتهانه جريمة مسكوت عنها ويعاقب عليها القانون الجنائي المادة 241 على ما اعتقد"، وعلق المدون محمد مولود سيد احمد: "صحيح السيد الرئيس وقد أصبح من الضرورية حصر نطاقه في مجال محدد كالأحوال الشخصية مثلا والديون الصغيرة لأن الورقة العرفية ليست لها قوة ثبوتية مطلقة"، وعلق المدون محمد احمد طالب: "مشكلة عن الموثقين ذو الأوراق التالية ما اوثقوها و الرسوم كبيرة جدا فما الحل نحن بين المطرقة والسندان"
.jpg)