الحكومة تعلق على قضية النائب محمد بويه ولد الشيخ محمد فاضل

علقت الحكومة على لسان الناطق باسمها على قضية النائب محمد بويه ولد الشيخ محمد فاضل، قائلا الوزير الناني ولد اشروقة إن: "التعاطي مع الملف القضائي للنائب محمد بوي دل بشكل قطعي على أننا أصبحنا في دولة القانون لا تمييز فيه".

وأضاف، أن "هذا ما كرسته الأعوام الأربعة الماضية حيث انتقلنا من منظومة حكامة متداخلة إلي منظومة حكامة متوازنة أركانها تعمل باستقلالية وهو ما يجب أن يشكل مصدر فخر لنا".

وتحدث الوزير عن مراحل التعاطي مع قضية النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل قائلا إن ذلك تم من خلال طلب من طرف الجهاز التنفيذي لرفع الحضانة عن النائب انطلاقا من الإساءة وهو الطلب الذي تم توجيهه إلى الجمعية الوطنية وقد عالجته حسب المساطر والإجراءات المتبعة لديها وهي تقييم الطلب وتصنيفه ثم في الاخير رفع الحصانة وهو ما تم.

وأردف أن الملف أحيل إلى النيابة العامة التى قيمت التهم وأحالته إلي قاضي التحقيق مع طلب بايداعه السجن حث وافق القاضي علي التهم ووضع المعني  تحت المراقبة القضائية بدل السجن.