قاضي التحقيق يأمر بوضع النائب محمد بويه ولد الشيخ محمد فاضل تحت "المراقبة القضائية"

أمر قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية زوال الخميس، بوضع النائب البرلماني محمد بويه ولد الشيخ محمد فاضل تحت المراقبة القضائية، رافضا بذلك الطلب الذي تقدمت به النيابة والمتمثل في طلب إحالته إلى السجن.

وكانت الشرطة الموريتانية قد أحالته صباح الخميس، النائب محمد بويه ولد الشيخ محمد فاضل إلى القضاء، حيث مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، وسط حضور بعض النوب يتقدمهم النائب بيرام ولد اعبيد والنائب محمد الأمين ولد سيدي مولود والنائب العيد ولد محمدن، كما تظاهرت مجموعة من أنصار النائب أمام قصر العدالة.

وقد وجهت النيابة للنائب محمد بويه ولد الشيخ محمد فاضل، تهم: "نشر الإساءة وقذف وتجريح الرئيس"، وأحالته إلى قاضي التحقيق وطلبت له الإيداع في السجن، لكن الأخير رفض ذلك ووضعه تحت المراقبة القضائية.