لاحظ العديد من المراقبين، استمرار غياب التوازنات في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال.
فالحكومة يرى هؤلاء المراقبين، أنها ليست حكومة "كفاءات"، نظرا لوجود من لا يتوفر على ذلك، سواء من خلال المؤهلات العلمية أو التجربة الوظيفية، وإنما تم اختيارها على أسس "خاصة"، بموجبها تم حرمان بعض مناطق البلاد من التمثيل اللازم، رغم وجود أصحاب كفاءات فيها، فارتفع تمثيل أخرى لدرجة حصول مقاطعة واحدة على التمثيل بوزيرين، بينما تمثل ولاية بعدد معتبر من الوزراء في التشكيلة الحكومية الحالية التي يجمع العديد من المراقبين على فشل أغلب أعضائها في مهامهم وعلى فشل الخطط المنتهجة من طرفها.