.gif)
.jpg)
لوحظ تباين في مواقف أنصار الرئيس محمد ولد الغزواني من قضية رفع الحصانة عن النائب محمد بويه ولد الشيخ محمد فاضل، والتي تقدمت الحكومة من خلال وزارة العدل بطلب يتعلق بها.
وهكذا بعد أن سارعت أحزاب معارضة لإعلان رفض المشاركة في اللجنة البرلمانية المكلفة بالملف، سارعت أحزاب أخرى من الأغلبية الداعمة للرئيس ولد الغزواني إلى رفض نزع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، حيث تم رفضها من طرف كتلة الأمانة التي تضم 17 من أحزاب: "الكرامة والإصلاح وحاتم، الفضيلة، وحكم.
.jpg)