يجمع العديد من المراقبين لما يجري في وزارة المالية، على استمرار عجز وزير المالية الحالي عن إتخاذ قرار بشأن المدراء الجهويين للخزينة.
فهؤلاء يوجد أغلبهم في مسؤولياته منذ بعض الوقت، دون أن تطالهم أية تغييرات من التغييرات التي تتم داخل وزارة المالية، رغم المآخذ عليهم وعلى تسييرهم، حيث يعمدون إلى تبرير النفقات لصالح "مصالح حكومية جهوية"، الشيء الذي يستدعي إجراء تفتيش عاجل ودقيق، يطال –خصوصا- الفواتير التي تم تسديدها من طرف هؤلاء، كما يجب إجراء بتغييرات تطالهم لضخ دماء جديدة.