أجرى المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس، خلال دورته التي عقدها في القصر الرئاسي تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني، تغييرات جزئية في القضاة.
وقد كان من بين التغييرات التي تمت مايلي:
-محمد الامين الباري نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا، وكان يشغل منصب وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الشمالية، حيث عين خلفا له القاضي عبد الله ولد اندكجلي الذي كان نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا
محمد عبد الصمد محمد الأمين نائبا لوكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية مكلفا بملف الإرهاب، وكان يشغل منصب نائب للوكيل في نواكشوط الشمالية
وتم تعيين أحمد بزيد محمد ناجي قاضيا لديوان التحقيق الأول في محكمة ولاية نواكشوط الجنوبية والحسين محمد الحسن قاضيا للتحقيق في الديوان الثاني بمحكمة ولاية نواكشوط الشمالية.