لاحظ بعض المراقبين وجود استيراتجية جديدة في تعيين الموظفين المتهمين بالفساد، فبعد أن يكشف عن تورط أحدهم في فضائح مالية بقطاعه، ويكون يحظى بحماية من نوع "ما"، يتم نقله من المسؤولية إلى قطاع أقل دخلا وأكثر عملا.
وقد تكررت هذه الوضعية مع عدد من الموظفين الحكوميين، وظهرت خلال تعيينات الأربعاء من خلال نقل بعض الموظفين من مسؤوليات حامت الشبهات حول وجود خروقات في تسييرهم لها، فنقلوا إلى أخرى أقل أهمية.