مآخذ دولية على الحكومة الموريتانية فيما يتعلق بالإطار القانوني لمحاربة الفساد

كشف النقاب عن مآخذ على الحكومة الموريتانية، فيما يتعلق بالإطار القانوني لمحاربة الفساد.

فقد أعلنت منظمة الشفافية الشاملة، أنها قامت بتوجيه “عريضة مطلبية تطالب الحكومة الموريتانية بضرورة تكملة الإطار القانوني لمحاربة الفساد، بما يكفل حق النفاذ للمعلومة من جهة ويُفعل حماية المبلغين وتشجيعهم من جهة أخرى، كما هو منصوص في الاتفاقيات الدولية والقوانين التوجيهية التي سنتها البلاد”.