أفادت مصادر عمالية، بأن عملية توزيع التعويضات المادية لعمال شركة ENER المفصولين، تميزت بالغبن والإنتقائية.
وقالت ذات المصادر، إن العملية استفاد منها عدد من العمال الذين يتقلدون مسؤليات كبيرة ووزير سابق، حيث كانت عملية التوزيع على حساب قادة الحراك المطالب بالحقوق، فاختفى الأغلبية عن ذلك الحراك ولما قررت الدولة تسديد الحقوق ظهر الجميع وتولت لجنة عملية التوزيع، فكان الغبن والإنتقائية في العملية.
نفس المصادر، كشفت أنه تم إقصاء بعض العمال من الحصول على تعويضات مادية، رغم أحقيتهم فيها، بينما تمت ترقية آخرين في ظروف مريبة، ليتسنى لهم الحصول على مبالغ مالية "معتبرة"، لينضاف هذا الظلم إلى ما سبق أن تعرضت له مجموعة العمال هذه، خصوصا تلك المجموعة التي كان لها الفضل في الوصول إلى ما تم الوصول إليه من نتائج ملموسة بقرار الحكومة منحهم التعويض المادي، والذي لم يكن توزيعه عادلا بينهم، حتى في وصف الوزارة له، عندما وصفته بأنها "علاوة" مقدمة للعمال، دون أن يكون التوزيع عادلا، رغم الأصوات التي طالبت بأن تكون الاستفادة بالتساوي، فكان الغبن والإنتقائية، وكان التساوي في الإقتطاع من "التعويضات" لصالح "المحامين" وخارج ذلك لم يكن هناك أي تساوي ولا عدالة.