دخلت الحكومة وجوه جديدة، قرر الرئيس محمد ولد الغزواني دفع العمل الحكومي بدخولها إليها.
في مقدمتهم الدكتور محمد يحيى ولد سعيد، الذي كان يشغل منصب مكلف بمهمة في وزارة الداخلية واللامركزية، كما دخل الحكومة أحمد ولد سيد أحمد ولد اجه، الذي كان يشغل منصب أمين عام لوزارة المياه، فكلف بإدارة وزارة الثقافة، وتم تعيين مدير شركة "صونادير" امم ولد احماه الله وزيرا للزراعة، كما دخل الحكومة احمديتو ولد الشين وزيرا للثروة الحيوانية، والذي كان يدير ميناء نواذيبو المستقل، وهو نائب عن مقاطعة "عدل بكرو"، ومحمد عالي ولد سيدي محمد الذي تم تعيينه وزيرا للتجهيز والنقل وكان يدير مندوبية "تآزر"، كما تم تعيين اسماعيل ولد عبد الفتاح الذي كان يشغل منصب مستشار وزير الطاقة والبترول والمعادن المكلف بمشروع الهدروجين الأخضر، وزيرا للمياه، وعيشة با يحيى وزيرة أمينة عامة للحكومة، وهي أخصائية أمراض نساء، ومديرة سابقة لمركز استطباب الأم والطفل بنواكشوط، وسيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط وزيرا للوظيفة العمومية، وهو باحث بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، ومحمد عبد الله ولد لولي وزيرا للتحول الرقمي وهو المشرف على تطبيقات لجنة الإنتخابات، كما دخلت الحكومة الناها بنت مكناس، من خلال تعيينها وزيرة الصحة، وهي عضو في البرلمان تم انتخابها على رأس اللائحة الوطنية لحزبها الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم.