انتخاب محمد ولد مكت رئيسا لأول برلمان منتخب في عهد ولد الغزواني

بدأت صباح الإثنين فعاليات انتخاب أول رئيس لبرلمان منتخب في عهد الرئيس محمد ولد الغزواني، حيث تم انتخاب الفريق المتقاعد، القائد الأسبق للجيش محمد ولد مكت مرشح حزب "الإنصاف" والأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني رئيسا لهذا البرلمان، بعد منافسته من طرف القيادي في حزب "تواصل" أحمدو ولد امباله، الذي رشحته أحزاب المعارضة.

فقد حصل ولد مكت  على 137 صوتا، بينما حصل منافسه اولد امباله على 27 صوتا.

وفي كلمة ألقاها ولد مكت خلال الجلسة التي ترأسها نائب كيهيدي موسى دمب صو – باعتباره الأكبر سنا ضمن التشكلة البرلمانية الحالية، قال إنه يتطلع لأن يكون البرلمان الحالي برلمانا قويا. مشددا على ضرورة أن يعمل البرلمان الجديد بشكل جدي وقوي ويلعب دوره كاملا.

وقال ولد مكت: "أتطلع لأصواتكم لأن أكون رئيسا للجمعية الوطنية، أنا مستعد لأكون في الأمام من أجل بناء موريتانيا".

أما ولد امباله، فقال في كلمته، إن "أخطاء وتجاوزات الانتخابات الماضية أساءت للبلد وديمقراطيته". معتبرا أن:  "الديمقراطية تحتاج قوة المؤسسات وشيئا من "تجاذبها الايجابي ولذلك مفيد أن تكون رئاسة الجمعية الوطنية للمعارضة الديمقراطية". مضيفا القول: "من المهم وقد وفقت الجمعية الوطنية الماضية في تشكيل لجنة تحقيق قامت بعمل نوعي، أن نحافظ على مسار حضور الجمعية الوطنية وفاعليتها وقدرتها على التحقيق الموضوعي والفعال ويعين على ذلك أن تكون رئاسة الجمعية الوطنية للمعارضة الديمقراطية".

وتابع: "كما أنه من المفيد لصورة البلد وصورة ديمقراطيته وقد أساءت لها أخطاء وتجاوزات الانتخابات الماضية أن تتولى المعارضة الديمقراطية رئاسة الجمعية الوطنية". منبها إلى أن: "البلد يحتاج إلى مؤسسة تشريعية ورقابية قوية وهو ما تؤسس له مرجعيتنا الاسلامية تمثلا لها في التشريع والتزاما بها في الرقابة وهو ما يتطلب أن تكون حاضرة وحاكمة لكل أعمالنا".

وقال ولد امباله: "البلد خرج من انتخابات اتفقت المعارضة مع أحزاب الأغلبية على ما شابها من تلاعب وخرقات كبيرة وتدخل سافر من الجهات الادارية والنافذين وضعف للجنة المستقلة للانتخابات وهو ما يحتم تصحيح المسار وفق شروط وآليات تضمن شفافية العملية الانتخابية". مضيفا القول:  "واقع البلد اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى الوقوف مع إشكالاته الكبرى وفي الصدارة منها إشكال الوحدة الوطنية حماية لها و وقوفا في وجه مهدداتها فواقع الرق ومخلفاته من جهل وفقر وغبن وتهميش وظلم ينذر بالخطر ومن أولى مهامنا البرلمانية أن نرفعه ونقف في وجهه". مشددا على أن: "جرح ملف الارث الانساني جرح لا يمكن علاجه إلا بتحقيق العدل ورد المظالم وإنصاف المظلوم وهو ما يستدعي وقفة حقيقة معه".