وزارة العدل تعلن أن: "استرداد الأموال المنهوبة يستدعي مستوى عال من التنسيق" (صور)

أعلنت وزارة العدل، أن: "استرداد الأموال المنهوبة يستدعى مستوى عال من التنسيق"، وذلك ما أعلنه مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائيةالتابع لوزارة العدل، خلال يوم تحسيسي، حول "دور هيئات المجتمع المدني في الكشف عن الممتلكات والأصول الجنائية وستردادها".

المدير العام للمكتب القاضي الخليل أحمد ألمين، قال في كلمة له بمناسبة إطلاق اليوم التحسيسي، إن الفساد يشكل أحد الآفات التي تعاني منها الدولة الحديثة في جميع أنحاء العالم، لاسيما في دول العالم الثالث وفي القارة الإفريقية التي تخسر عشرات المليارات من الدولار سنويا، بسبب تدفقات عائدات الفساد والجريمة المنظمة، مضيفا أن الحكومة الموريتانية وضعت مؤخرا استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد في أفق 2030 تسعى إلى استعادة الشفافية وتطوير النزاهة، وخلق بيئة معادية للفساد وحماية القطاعات الأكثر تعرضا للفساد، هذا فضلا عن إشراك وتقوية الجهات الفاعلة بما فيها هيئات المجتمع المدني.

وأضاف ولد أحمد ألمين، أن نجاح جهود استرداد الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة يستدعى مستوى عال من التنسيق وتضافر الجهود، من أجل التغلب على الصعوبات التي تعترض إعادة هذه الأموال لمستحقيها وإدارتها بطريقة فعالة، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني يمكن أن تلعب دورا حيويا في مكافحة الفساد وبشكل خاص استرداد الأموال المنهوبة، لما تضطلع به من دور هام في هذا المجال، حيث يمكنها العمل على زيادة الوعي حول أهمية استرداد الأموال الإجرامية والدعوة إلى أطر قانونية قوية وآليات مؤسسية، كما يمكنها الدفاع عن السياسات التي تعطي الأولوية لاسترداد الأموال المتهوبة، والدفع نحو سن وتنفيذ تشريعات قوية مكافحة للفساد، ومؤازرة الأجهزة الحكومية المختصة في تتبع وكشف عمليات الفساد والمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة، وتحفيز جهود مكافحة الفساد على الأصعدة المختلفة.

وسيتلقى المشاركون خلال اليوم عروضا تتناول مواضيع تشمل:
-    الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودور أجهزة الرقابة والتفتيش في مكافحته،  والمجتمع المدني والكشف عن الأصول الجنائية واستردادها، والآليات القانونية والمؤسسية لاسترداد وإدارة الأصول الجنائية.
ويقدم العروض خبراء في المجالات القانونية والمالية ونشطاء في قيادة شبكات المجتمع المدني.
حضر افتتاح أعمال اليوم التحسيسي وكيل الجمهورية بولاية انواكشوط الغربية أحمد المصطفى.