.gif)
.jpg)
يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على ضرورة إبعاد وزير المالية بعد الفشل في التسيير وتفاقم الأزمات بقطاعه، حيث عبر العديد من الموظفين الحكوميين عن استيائهم من تأخير صرف علاوات بعضهم المتأخرة منذ شهر يناير الماضي، بالإضافة إلى مماطلة الوزير لأغلب متأخرات الوزارات.
فالرجل طبعت أداؤه الارتجالية، الشيء الذي جعل العديد من الأصوات ترتفع مطالبة الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل ووضع حد لما يقوم به الوزير من مماطلة في تحريك الملفات بقطاعه الهام، فهو منذ توليه مسؤولية إدارة وزارة المالية والأزمات تتفاقم فيها، فهناك مقررات موظفين لم يصدر تعليماته بشأنها، وهناك عشرات الوظائف الشاغرة في عدة إدارات ومصالح وأقسام تابعة للوزارة، كما هو الحال بالنسبة لشغور منصب محاسب في عديد القطاعات الحكومية، دون أن يقوم بأية تعيينات في المحاسبين، كما هو الحال بالنسبة لـمحاسبي:
-مستشفى سيلبابي
-مدرسة تكوين المعلمين في لعيون
-المكتبة الوطنية
-الثانوية التجارية
-مركز تكوين المحاظر في مقاطعة عرفات
-وكالة "الرقمنة
-سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي
-معهد تعليم اللغات الوطنية.
وفي سياق متصل، تعيش أهم الإدارات المركزية في وزارة المالية وضعية خاصة، دون أن يكون للوزير أي دور في تصحيحها أو وضع حد لما تعيشه.
فعلى مستوى الإدارة العامة للضرائب، تراجع أداء هذه الإدارة منذ وصول المدير الحالي في ظل وجود مصالح شاغرة دون أن تكون لدى مديرها أية قدرة على إتخاذ قرارات بشأنها، أو أن يصدر الوزير تعليمات بإجراء تعيينات فيها.
كما يواجه وزير المالية صعوبة في التعامل مع المدراء الجهويين للخزينة، والذين يوجد أغلبهم في منصبه منذ عدة سنوات، دون أن تكون لديه القدرة على إجراء تغييرات فيهم، رغم المآخذ المتتالية على تسييرهم، بينما تم في عهد الوزير القيام بتعيينات على أسس غير موضوعية، كما هو الحال بالنسبة لتعيين رئيس مصلحة مديرا مساعد لإدارة في الخزينة في ظروف مريبة، هذا في وقت يوجد منصب شاغر هو رئيس المصلحة تسيير المؤسسات في الخزينة.
وعلى مستوى إدارة أملاك الدولة، فإن ضعف الوزير حال دون تعيين رؤساء مصالح لها في نواكشوط، وهو ما ينضاف إلى ما نبهنا إليه آنفا، وفي ظل هذه الوضعية يرى العديد من المراقبين ضرورة إبعاد الرجل عن مسؤولية إدارة هذا القطاع.
.jpg)