أعلن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن ثروته جمعها "بطريقة مبررة"، مؤكدا أنه لا توجد لديه أوقية واحدة غير شرعية.
وأكد ولد عبد العزيز أمام المحكمة يوم الإثنين، أن أغلب ثروته حصل عليه من تمويل الحملات الانتخابية، إضافة لبعض الهدايا التي قدمها له قادة دول مختلفة. نافيا أن يكون قد مارس أي عمل تجاري خلال فترة حكمه، مضيفا أن الأموال التي كان يحصل عليها من تمويل الحملات والهدايا كان يودعها لدى بعض رجال الأعمال (بعضهم أدلى بشهادته في المحاكمة)، ويسحب منها حسب الحاجة.
وبخصوص حديث القاضي عن مؤسسات ذات طابع تجاري، بينها مصنع للمياه وفندق في مدينة الشامي؛ قال ولد عبد العزيز إن ملكية هذه المؤسسات لا تعود له.