تمكنت بعض أحزاب المعارضة من دخول المجلس الجهوي لولاية الحوض الشرقي، والذي فاز بأغلبية أعضائه حزب "الإنصاف"، حيث حصل على عشرة أعضاء، بينما تعادل حزب "الإصلاح" مع حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم بحصول كل منهما على أربعة مقاعد في المجلس.
وكانت توزعة المجلس كالتالي:
حزب الإنصاف 10 أعضاء
-رئيس الجهة: محمدو التجاني أمبيري، وهو رئيسه السابق الذي فرض على ساكنة ولاية الحوض الشرقي من طرف بعض رموز النظام، وهو ما ولد حالة من التذمر والمغاضبة دفعت لتقديم ثمانية لوائح ضده، ولم يتمكن من الحصول إلا على عشرة أعضاء في المجلس الجديد
-سكينه عاشور امبيريك
-عابدين سيدي الزين
- محمدو سالك محمد عبدو الله بلاتي
-أمسيعد يرب الطالب
-سيدي محمد محمد العزيز الداه
ا-سلمها محمد محمد محمود
-احمد محمد اللمين الطالب عبد الباقي
-خديجة بان عبدي
-محمد محمود محمد امحيميد
حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (4 أعضاء)
-اسلم عبد الرحمن امینوه
-مریم ابوه عبد الله
-سید محمد حمادي عبد الرحمن
-سیدین سید المختار میاره
حزب الإصلاح (4 أعضاء)
-محمد ولد ديدي الياس
-رقیه باب أحمد بوبكر
-الشيخ الغيث الشيخ أحمد الهيب الشيخ سيد الخير
- سيد أحمد لحبيب الشيخ الحسين الشيخ سيد احمد الحبيب
تواصل (2)
-عبد الله سيداتي
-النوها المصطفى عبدي
حاتم 1
-الشيخ محمد الامين حجب
الصواب: 1
-لغظف النعمة
حزب التحالف الوطني الديمقراطي 1
-الطاهر احمد
الفضيلة 1
-احمد محمود افظيل
الكرامة 1
-زين سيدي الكيحل