أعلن وزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي، إن: "مجموعة دول الساحل الخمس تسعى لإكمال الاستراتيجية الإقليمية الخاصة بالمجموعة لحماية السكان المدنيين في منطقة الساحل، ضمن السياق الإقليمي الصعب للعمليات العسكرية التي تخوضها القوة المشتركة و الجيوش الوطنية للدول الأعضاء في التجمع الإقليمي".
وأضاف وزير الدفاع، في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء في مقر مجموعة دول الساحل الخمس بنواكشوط على افتتاح أعمال الورشة المخصصة للمصادقة على الاستيراتيجية الاقليمية لحماية المدنيين في سياق العمليات العسكرية للقوة المشتركة وللجيوش الوطنية، أن هذه الاستراتيجية هي نتيجة لعملية طويلة من التفكير شملت قوة الساحل المشتركة ، وقوات الدفاع والأمن الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في الدول المعنية والشركاء الدوليين وهو ما يعكس النهج الشامل بوضوح لتوجهات لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ الرئيس الحالي لمجموعة الخمس في لساحل على النحو المبين في خارطة طريق الرئاسة الموريتانية للمجموعة.
وقال الوزير: "إن الشرط الأول لتنفيذ المشاريع التنموية في المناطق الصعبة هو استقرار السكان المعرضين لضغط الجماعات الإرهابية من خلال توفير الحماية اللازمة لهم وهو ما يؤكد ضرورة المصادقة على هذه الاستيراتيجية والشروع في تنفيذها لتعزيز الآليات التي تضمن توفير أفضل حماية مممكنة للسكان الضعفاء في مناخ انعدام الأمن المرتبط بالإرهاب والصراعات بين المجتمعات". معبرا عن قناعته أنه بعد يومين من المناقشات، ستكون النسخة النهائية من هذه الاستراتيجية الإقليمية قد خضعت للمراجعة والتحقق من صحتها وربطها بمؤشرات الرصد والتقييم ذات الصلة بالأمن والتنمية في محيط المجموعة.