الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اعترف أمام المحكمة خلال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو، أنه اتصل على المدير الأسبق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) محمد عبد الله ولد أوداعه وطلب منه أن يمنح صهره محمد ولد امصبوع تدريبًا في الشركة، انتهى بحصوله على اكتتاب رسمي. مضيفا القول: "هو بحوزته شهادتي ماجستير ولم يسبق أن تم تعيينه أو تكليفه بأي مهمة، وهو مواطن موريتاني ولديه الحق في التوظيف". فوجه له القاضي السؤال: “لكن الموظف استفاد من نفوذ واقعي وافتراضي، حسب تصريحه هو، واستفاد من امتيازات لنقل العملة الصعبة خارج البلد"، رد عليه ولد عبد العزيز قائلًا: “أنا رئيس جمهورية ومهمتي هي أن أحافظ على استقرار البلد، لم يكن لدي أي علم بهذا الأمر، والسؤال من غير الوارد طرحه، خلال مساري في الجيش والرئاسة قدمت تضحيات، ونحن لسنا بحاجة إلى التهريب". مضيفا القول: “لقد خدمتُ كضابط في الجيش، وقدمتُ تضحيات عام 2003 من أجل الاستقرار، وأطلق علي الرصاص، وحررت إذاعة موريتانيا من قبضة الانقلابيين والتلفزة".
وأضاف ولد عبد العزيز: “بعد ذلك بأسبوعين مُنحت 250 مليون أوقية للإذاعة من أجل شراء معدات جديدة، وكلمت الرئيس معاوية في الأمر وقلت له إن هذا غير مبرر”.
وقال ولد عبد العزيز: “بعد عملية لمغيطي أدركنا أن البلد بحاجة إلى التغيير، وقمنا بذلك التعديل السلمي، وأجريت انتخابات نجح فيها رئيس (سيدي ولد الشيخ عبد الله) ولكن عادت معه نفس الجبهة، لقد ناداني مرة وسألني عن رأيي في الحكومة، فقلت له إنه لا ينقصها إلا ولد الطائع”.
وأوضح أنه بعد ما وصفه بـ “انهيار الدولة اقتصاديا وأمنيا، أصبح لزاما علينا التدخل، لتبدأ حقبة جديدة في موريتانيا منذ 2008″، مستعرضًا بعد ذلك ما سماه “إنجازات” على مستوى تشييد القواعد العسكرية والتحسينات التي خضع لها الجيش.
وقال ولد عبد العزيز: “كل هذه الاتهامات أعدت من طرف سياسيين، وأنا كرئيس دولة لم يسبق أن تدخلت بطريقة غير قانونية، على حد علمي". مضيفا القول: “كل هذه افتراءات ولا دليل عليها، أنا رئيس جمهورية لست بحاجة إلى استغلال النفوذ، لأنني أتمتع بكافة الصلاحيات، أنا رئيس منتخب، وهذه تهم لا دليل يثبتها، وما قمت به كان من أجل المصلحة العليا للبلد"، فاستسفره القاضي عن رده على شهادة حسنه ولد اعلي (المدير الأسبق لشركة سنيم) حول رسوم دراسية منحتها الشركة لأحفاده، فقال ولد عبد العزيز: “علمت بهذه القضية مؤخرًا، ولم أصدر أي أمر لنيل هذه الرسوم، ولكن ما أعرفه هو أن سنيم تخصص أكثر من 500 مليون أوقية للطلاب، ويستفيد منها أشخاص لا علاقة لهم بالشركة، وهؤلاء أطفال في الروضة المدرسية ولا أفهم التركيز على أن هنالك استغلال نفوذ من أجلهم".