المحامية اللبنانية سندريللا مرهج تدون عن ردود ولد عبد العزيز خلال جلسة الأربعاء

دونت المحامية اللبنانية "سندريللا مرهج" التي تدافع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عن جلسة الأربعاء، وذلك على صفحتها بالفيسبوك، قائلة:

"جواب الرئيس محمد ولد عبد العزيز على أسئلة المحكمة حول تهمة تبديد ممتلكات الدولة ما يفيد العدالة وفق المضمون الآتي :

أوّلاً: التصرف بأملاك للدولة جاء ضمن برنامج حكومي صادقت عليه الهيئة الوطنية وبرنامج انتخابي رئاسي انتخب الشعب على اساسه رئيس الجمهورية. المشروع نوقش في مجلس الوزراء واتُخذ القرار الحكومي فيه تبعاً لمعطيات ادارية وبنيوية واقتصادية وامنية تخص اكثر من مراجع وزارية وامنية.

ثانياً: البيوعات تمت وفق مسطرة قانونية واصول اجرائية واعلان في التلفزة ووسائل الاعلام عن مزاد علني استمر لثلاثة اشهر. اما اذا وجدت نواقص في الاجراءات فتتحمل مسؤوليته اللجنة المسؤولة عن البيع وليس رئيس الجمهورية

ثالثاً: بيع ٧ مدارس قديمة غير صالحة للتعليم ادخل الى الخزينة الملايين وجرى بناء اعداديات ومدارس وثانويات ومعاهد تعليمية غيرها (فند الارقام )

رابعاً: بيع جزء من مدرسة الشرطة قرار حكومي لاسباب عدة اقتصادية وامنية وغيرنا واجهة المدينة والخزينة استفادت ومصلحة الضرائب وخلقنا فرص عمل . اتصالي بمدير الامن هو لاعلامه بالقرار ومن باب الاحترام له لمركزه وهو جنرال ولكن ليس صلاحيته اتخاذ القرار بذلك.

خامساً: بناء مطار نواكشوط الدولي الحديث قرار دولة منذ ما قبل العام ٢٠٠٥ . ليس صفقة عمومية بل مشروع خصوصي تبعاً لنوع من عقود المقايضة كما يحصل في كل الدول لتمويل مشاريع ضخمة، واستفادت منه الدولة.

سادساً: لم أهدد أحداً في الدولة للقيام بعمل خارج اطار القانون واتحدى ان يأتي احد بدليل انني بددت املاك الدولة لا بل كل ذلك كان لسبب وهدف ونتيجة للمصلحة العامة.

خامساً: آخر ما تملكته من عقارات كان في العام ٢٠٠٣ اذا كان افراد عائلتي شاركوا في المزاد العلني فهم ليسوا وحدهم. كثر من المواطنين شاركوا وهم مواطنون متساوون مع غيرهم والدستور يكفل حق الملكية.

سابعاً: فصل السلطات يمنع السلطة القضائية من التدخل في قرارات السلطة التنفيذية والعكس صحيح. لا افهم لماذا تسألون اشياء تتعلق بسياسة تنفيذية. ولكني اجيب.

ملاحظاتي:

*الجلسة اتّسمت بالهدوء والاصغاء من جانب الجميع، والكلام الحر من جهة الموكل، والاحترام المتبادل بين رئيس المحكمة ورئيس البلاد السابق مما جعل مستوى الجلسة النظامي الأرقى بين سابقاتها.

*معلومٌ أنّ رجال السياسة غير رجال القانون لجهة استخدام المصطلحات القانونية الصحيحة في أكثر من محطّة. وهذا ليس مسوّغاً لتحوير الفعل ولادانة اي متهم . معلومٌ أنّ لعبة المصطلحات ليست ساحة المحاكم الجنائية إذ حفظ القانون الجنائي لقاضي الحكم سلطة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع.

وهنا، لفتني اهتمام وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبدالله المصطفى المحترم (الذي وقف طوال ثلاث ساعات مستمعاً لافادة الرئيس عزيز علماً أن وقوف ممثل النيابة غير مفروض إلّا عند الكلام ) تدوين بعض الملاحظات أمامه حينما استخدم الرئيس عزيز شروحات في السياسة لا في القاموس اللغوي القانوني ، في المقلب الآخر إنّ رئيس المحكمة القاضي عمار الامين المحترم حرص على الاصغاء المضموني ولم أجد انه توقف عند شكليات لغوية بعدما تثبت اكثر من مرة على ان الكاتب يدوّن كامل الافادة وبعد ان بدا واضحاً ان الرئيس عزيز يعبّر بالفرنسية بشكل اكثر راحة وسلاسة لكنه تحدث بالعربية.

*وفي الشكليات ايضاً، قد تكون هذه المحكمة الوحيدة التي شاركت فيها في حياتي المهنية حتى الساعة، ما من أحد من الأطراف ولا حتى القضاة، يشرب فيها الماء أو أمامه حتى زجاجة مياه او مجرد كوب.

حتى الرئيس عزيز رفض الشرب. وحينما سالته عن السبب بعد الجلسة لاني حرصت عليه في اجتماعنا المسبق قبلها ان يترك معه زجاجة ماء فعلاً أحضرها ولم يستخدمها. أجابني :

ما من أحد شرب.

فأجبته: ما من أحد تكلم ٣ ساعات. وضحكنا.

قد يكون الامر عادياً في بلد شعبه صحراوي اعتاد على الجفاء والجفاف. لا ادري لكنه حتماً ليس صحياً وليس عيباً ولا جرماً التغيير الايجابي