ولد عبد العزيز يرد أمام المحكمة على التهم الموجهة له

أعلن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،أنه يتحدى أي شخص يثبت بالأدلة والوثائق، اتخاذه قرارا يخدم مصلحته الشخصية ويضر بالدولة الموريتانية، خلال فترة توليه رئاسة موريتانيا.

وقال ولد عبد العزيز، أثناء مثوله أمام المحكمة في قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية، أنه لم يتخذ قرارا خلال فترة حكمه، خارج الإطار المؤسسي تشرف عليه الجهات المعنية وفقا للقوانين، مشيرا إلا أن الرؤساء قد يتخذون قرارات خاطئة خلال فترات حكمهم.

وحول ملف بيع المدارس، قال ولد عبد العزيز إن: "بيعها جاء بعد تقييم الدولة أنها لم تعد صالحة للاستخدام للتدريس بسبب وجودها في مناطق مهجورة، ووسط الأسواق"، مضيفا أن: "الدولة جنت مبالغ معتبرة من صفقات البيع هذه ووظفتها في بناء منشآت جديدة في مناطق تعاني من قلة المدارس وتدني الخدمات الأساسية". مضيفا القول بأن العملية: "كانت تتم في مزاد علني، وفق الطرق القانونية، وبإشراف لجان مختصة، لتوظيفها في مشاريع أخرى أكثر أهمية".

ولد عبد العزيز، قال في مداخلته أمام المحكمة: “عائلتي وأقاربي مواطنون، والدستور لا يمنعهم من البيع والشراء، وهم بالغون ومسؤولون عن تصرفاتهم أمام القضاء”. متسائلا:  “هل استغلوا النفوذ لذلك؟”.

وقد سأل المحكمة، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حول ما ورد في شهادة المدير العام الأسبق للأمن الوطني أحمد ولد بكرن، التي قال فيها إنه تلقى اتصالا منه يطلب منه تسهيل مهمة بعثة لاقتطاع أراضي من مدرسة الشرطة، واتصال مشابه تلقاه وزير التهذيب الأسبق با عثمان لتسهيل بيع مدارس وسط المدينة. فاعترف ولد عبد العزيز بأنه اتصل عليهما، ولكنه أكد أن ذلك “يدخل في إطار تسيير الدولة”، ثم أضاف: “بيع المدارس يدخل ضمن برنامج عمل الحكومة، وذلك لا يجب أن يناقش أمام القضاء، لأنه يناقض مبدأ الفصل بين السلطات”.

واعترف عزيز أمام المحكمة بأنه مول تشييد عمارة في قطعة أرضية من الملعب الأولمبي، وقال: “شيدتها من أموالي الخاصة لتكون مختبرًا لابنتي المتخرجة من فرنسا، كنوع من الدعم لها”.

ولد عبد العزيز، قال أمام المحكمة: “لا تمكن محاكمتي إلا بتهمة الخيانة العظمى، وأمام محكمة العدل السامية”. مضيفا القول:   “كل التهم الموجهة لي ملفقة ولا أساس لها من الصحة (..) إنه ملف سياسي سببه الخلاف حول المرجعية”.