تم الدفع بموظفين حكوميين لدعم لوائح حزب "الإنصاف" داخل موريتانيا، حيث غادر هؤلاء مكاتبهم وتوجهوا إلى مناطقهم التي يقطنونه فيها.
وهكذا يتواجد حاليا عدد معتبرة من الموظفين، لتقديم المؤازرة للمرشحين في المناطق التي توجد فيها منافسة قوية، حيث شمل القرار بعض الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين على حد سواء.