قررت المحكمة المختصة في قضايا الفساد، تعليق استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى جلسة مقررة يوم 3 مايو المقبل.
وجاء تأجيل الجلسة بناء على طلب من رئيس فريق دفاع الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو.
وبرر ولد إشدو طلب تأجيل جلسة الاستنطاق بضرورة توفير وقت كاف للتنسيق بين هيئة الدفاع والرئيس السابق والاطلاع على وضعية الملف، مضيفا أن فريق الدفاع لم يحصل حتى الآن على جزء كبير الملفات التي يفترض أن يحصل عليها.