المحكمة تستمع لشهادة الوزير السابق تيام جامبار ضد ولد عبد العزيز

خلال جلستها اليوم الثلاثاء، استمعت المحكمة المختصة بقضايا الفساد لشهادة تقدم بها الوزير الأسبق للمالية تيام جامبار ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وهكذا تحدث تيام جامبار عن تلقيه تعليمات عبر الهاتف من ولد عبد العزيز، تقضي باستقبال السفير الموريتاني الأسبق في أمريكا ولد الحيسن مع مستثمرين أجانب بشأن بعض القضايا التي استعرضها أمام المحكمة.

بدأ الوزير السابق تيام جامبار بالقسم على الشهادة بالحق أمام رئيس المحكة والحضور، نافيا في بداية حديثة أي علاقة شخصية تربطه بالرئيس السابق محمد عبد العزيز مضيفا أن علاقتهما كانت مجرد علاقة وزير برئيسه

وفي معرض سؤاله عن الشركة الموريتانية للتعاون، أكد الوزير أن الرئيس السابق اتصل به هاتفيا وأمره باستقبال المستثمرين الأمركيين وعقد شراكة عمل معهم وهو ما نفذه دون الدخول في تفاصيل الشركاء ولا طبيعة الشرائك التي يمثلون.

وبخصوص مصير مساهمة الدولة الموريتانية في الشركة، أكد الوزير عدم إطلاعه على تفاصيل المساهمة الموريتانية بعد سحب الشركاء لمساهمتهم رافضا الخوض في تفاصيل اختفاء مساهمة دولة موريتاتيا إذ ليست لديه اي معلومات عنها. مؤكدا ان الرئيس السابق مارس عليه ضغوطا، رافضا الخوض في تفاصيل ونوعية تلك الضغوط، منبها إلى أن: "الأراضي التي منحت للشركة كانت بمرسوم من مجلس الوزراء".

وفي معرض سؤال للطرف المدني عن قدر الأراضي التي منحها في تلك الفترة وأراضي المنطقة الصناعية في دار النعيم، رد تيام جامبار بأنه لا يتذكر عدد وتفاصيل ما منح في تلك الفترة، مستكفيا بالإجابة على أن معظم الأراضي التي منحها كانت بمراسيم من مجلس الوزراء.