حسن ولد اعل يدلي بشهادته ضد الرئيس السابق ولد عبد العزيز

استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، يوم الاثنين، لشهادة المدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) حسنه ولد اعلي، في إطار محاكمة “ملف العشرية”.
واستنطق ولد اعلي من طرف هيئة المحكمة حول ثلاثة ملفات كان أولها ملف بيع منجم افديرك لخامات الحديد، وتوقيعه على منحة دراسية في باريس لصالح أطفال محمد ولد امصبوع، وأخيرا ملف مصنع تركيب الطائرات الذي كان ينوي مستثمرون أمريكيون إقامته في نواكشوط.
وحول ملف لد امصبوع، قال ولد اعلي إنه خلال توليه إدارة شركة (سنيم) اتصلت به ممثلية الشركة في باريس تطلب التوقيع على عقد إيجار لصالح دراسة أطفال ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. مضيفا بأنه حين وصله طلب التوقيع على المنحة الدراسية، سأل إن كان بقية الموظفين في المكتب ويبلغ عددهم 7 موظفين، يحصلون على نفس الامتياز، فكان الرد بالنفي.
ولكن ولد اعلي أكد أن المنحة الدراسية لصالح أطفال ولد امصبوع كانت موجودة قبله، ووصفها بأنها كانت ما يشبه “العرف”.
وخلص في السياق ذاته إلى التأكيد على أنه “ندم كثيرًا على عدم إقالة ولد امصبوع من الشركة، لأنه لم يكن يداوم ولا يقوم بأي عمل”.
وفي سياق آخر، قال ولد اعلي، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اتصل به في شهر مايو 2019 ليخبره بوجود مستثمرين أستراليين مهتمون بمنجم “افديرك”، وطلب منه أن يتفق معهم حول الموضوع.
وقال: إن المنجم لم يتم بيعه، لأن ذلك غير ممكن وليس من اختصاص شركة “سنيم”.
وأوضح ولد اعلي أنه اتفق مع المستثمرين الاستراليين الذين أرسلهم ولد عبد العزيز على أن تكون هنالك شراكة مع “سنيم”، وتنص الشراكة على أن استغلال المنجم يتطلب استثمار 360 مليون دولار.

وقال أمام المحكمة إن شركة “سنيم” كانت ستربح من بيع خدمات نقل الحديد واستغلال الميناء، بالإضافة إلى بيع خدمات الماء والكهرباء.

وأضاف أن المستثمرين الاستراليين غادروا موريتانيا على أن يرسلوا ردًا في غضون أسبوعين، ولكن كان ذلك آخر العهد بهم، حيث اختفوا تمامًا.