سلطة الإشهار تناقش ضوابط الإشهار السياسي مع ممثلي الأحزاب السياسية

عقدت سلطة تنظيم الإشهار يوم الأربعاء اجتماعا حضره عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، وخصص لنقاش ضوابط الإشهار السياسي الواردة في القانون، وذلك في أفق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وترأس الاجتماع رئيس السلطة محمد عبد الله لحبيب بحضور أعضائها، حيث استعرض الضوابط القانونية في هذا المجال، والتي تضمن حماية الصالح العام عبر ضمان خطاب سياسي منضبط، كما تنظم الوسائل الإشهارية ويضمن العدالة فيها بين الأحزاب السياسية.

وشكر ولد لحبيب الدفعة الأولى من ممثلي الأحزاب السياسية حضورها للاجتماع، مؤكدا أن السلطة باشرت مسار تنسيق مع العديد من الأطراف لتنظيم المجال الإشهاري خلال الانتخابات القادمة.

وأشار ولد لحبيب إلى أن السلطة نسقت في مجال عملها لضبط الإشهار السياسي خلال الحملة مع السلطات الإدارية، ومع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومع الأحزاب السياسية، معبرا عن أمله في أن يثمر تعاون هذه الجهات في تنظيم حملة انتخابية موافقة للضوابط القانونية، وعادلة في توزيع الساحات الإشهارية والفرص بين كل الأحزاب.

ولفت ولد لحبيب إلى أن الانتخابات الحالية هي أول انتخابات تواكبها السلطة، مذكرا بأن السلطة عينت مندوبين عنها في كل مقاطعات البلاد للتعاون مع الأطراف المعنية بالعملية ميدانيا، وضمان شمولية العملية وعدالتها.

ووعد ولد لحبيب بتنظيم تكوين لممثلي الأحزاب حول مجالات عمل السلطة، وأبرز النقاط التي تسعى لتنظيمها بالتعاون في الأحزاب في أفق أيام قليلة، وبالتنسيق مع كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

ممثلو الأحزاب، أكدوا استعدادهم للتعاون مع السلطة في عملها لضبط مجال الإشهار السياسي، ودعوها لأخذ دورها كاملا، وضمان العدالة في مجال استغلال المساحات الإشهارية سواء في الواقع، أو في وسائل الإعلام، ورقابة الإشهار في مجال الوسائط.

فيما تساءل بعض ممثلي الأحزاب عن آليات السلطة لضبط المجال الإشهاري، وإجراءاته في حال تسجيل مخالفات، وهو ما رد عليه الرئيس بأن القانون يمنحها الحق في معالجة الاختلالات سواء بشكل مباشر مع المخالف، أو عبر القوة العمومية، أو السلطات القضائية.