ملتقى تحسيسي لوزارة العدل في ولاية إنشيري (صور)

احتضن قصر العدل بأكجوجت عاصمة ولاية إينشيري يوم الإثنين انطلاق فعاليات المحطة الأولى من المحور الشمالي للحملة التحسيسية التي أطلقتها وزارة العدل لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية..
وجرى حفل انطلاقة هذه المرحلة بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بالحملة، التي ينسقها المستشار الفني لوزير العدل، أعمر ولد القاسم، وتضم في عضويتها نائبي المدعي العام لدى المحكمة العليا: أباه أمبيرك، والحسين كبادي، ومديري: الشؤون الجنائية وإدارة السجون : مولاي عبد الله باب، والدراسات والتشريع والتعاون هارون عمار إديقبي، وبحضور وكيل الجمهورية على مستوى إينشيري عبد الرحمن أحمدو أنبوي أشريف ورئيس محكمة الولاية عثمان محمد محمود، والمدير الجهوي للأمن في الولاية النينه محمد خطري.
وتشمل هذه المرحلة سلطات إنفاذ القانون من قضاة وكتاب ضبط وضباط شرطة قضائية العاملون في ولايات إينشيري وآدرار وتيرس الزمور.
وتهدف الحملة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:
- الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
- التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
- الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
- إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
- الأخذ في الاعتبار العلاقة الوحيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
- التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية