.gif)
.jpg)
كشف المدير العام للأمن الوطني الأسبق الجنرال أحمد ولد بكرن، أنه تلقى تعليمات شفهية من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمره بموجبها بتسليم جزء من مدرسة الشرطة لجهات ستتولى بيعه.
وقال ولد بكرن، خلال الإدلاء بشاهدته في "ملف العشرية"، يوم الاثنين أمام المحكمة، أن الرئيس السابق اتصل به هاتفيا (خلال فترة حكمه) وطلب منه تسهيل الطريق لشخص من وزارة الاسكان برفقة بعض الأفراد الخواص لالقاء نظرة على جزء من مدرسة الشرطة يراد بيعه، مضيفا "اتصلت بمدير مدرسة الشرطة، وطلبت منه تسهيل مهمتهم شريطة بناء حائط فاصل بين الجزء المراد بيعه والأجزاء الباقية".
وأضاف ولد بكرن (الذي تولى إدارة الأمن الوطني، خلال سنوات من حكم الرئيس السابق) أنه تابع تنفيذ هذه التعليمات بشكل شخصي حتى تمت، نافيا علمه بمساعي بيع أجزاء من مدرسة الشرطة، قبل أن يزوره وفد الوزارة والخصوصيين لإلقاء نظرة عليها.
وأضاف الجنرال بكرن أن بيع هذه الأجزاء "قد يعرض المدرسة لتهديدات أمنية بسبب المباني الشاهقة الي بنيت في الجزء المقتطع".
وقد وجهت النيابة عدة أسئلة إلى الجنرال المتقاعد ولد بكرن، حين سأله وكيل الجمهورية إن كانت إدارة الأمن الوطني تلقت رسالة تطلب التنازل عن هذه الأرض، ليثير السؤال مشادات كلامية قوية بين فريق الدفاع والنيابة، انتهت بقول الشاهد إن الإدارة العامة للأمن لم تتلق أية رسالة رسمية بخصوص موضوع التنازل.
وجوابا على سؤال قال ولد بكرن إن مدرسة الشرطة “لم يعد لديها أي منفذ من الجانب الجنوبي، المطل على الشارع الرئيس (شارع المختار ولد داداه)”، مشيرا إلى “وجود محلات تجارية بالقرب منها، مكونة من عدة طوابق، يمكن استغلاله للإضرار بالمدرسة وجمع المعلومات، وربما حتى استخدام الأسلحة”.
.jpg)