مفوض حقوق الإنسان يعلن أن: "موريتانيا أعدت أحسن ترسانة قانونية يمكن أن تشهدها البلاد" (صور)

أعلن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية نقلة نوعية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.

وأضاف في كلمة خلال اللقاء الذي عقده مساء الجمعة في العاصمة نواكشوط مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، أن هذه الإنجازات كانت محل تقدير وتثمين وإشادة دولية جعلت بلادنا نموذجا يحتذى في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان سواء من حيث سن القوانين المتعلقة بهذا المجال أو من حيث آليات وأساليب معالجات الإشكاليات الحقوقية.

وقال إن المفوضية: "انتهجت تبعا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مسارا تشاركيا في مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان شارك فيه كافة المنظمات والهيئات الوطنية بآرائهم حول الواقع وبتصوراتهم واقتراحاتهم حول ما يجب أن نقوم به جميعا سواء تعلق ذلك بإعداد الاستراتيجيات أو بسن القوانين أو بالقيام بحملات التوعية والتحسيس لنشر الوعي المجتمعي في مختلف مناطق البلاد بضرورة حماية وترقية حقوق الإنسان". مشيرا إلى أن: "اللقاء المنظم اليوم من طرف المفوضية والذي يشارك فيه ممثلو منظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية العاملة على ترقية وحماية حقوق الإنسان يدخل ضمن هذا المسار التشاركي، وهو يشكل فرصة لعرض الانجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة والاستماع إلى آراء واقتراحات ممثلي المجتمع المدني حول الخطط والبرامج التي يجري تنفيذها".

وأكد على أهمية تنظيم هذا اللقاء بشكل دوري لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في البلد بشكل تشاركي، تاركا لممثلي المنظمات اختيار التواريخ التي تناسبها لتنظيم اللقاءات المقبلة.

واستعرض مفوض حقوق الإنسان نماذج من الإنجازات التي حققتها المفوضية خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي شملت اعتماد أكبر ترسانة قانونية شهدها البلد للمحافظة على حقوق الإنسان، وتنظيم حملات تحسيس وطنية كبرى حول القوانين التي تجرم الرق والاتجار بالبشر لصالح السلطات الإدارية والقضائية والأمنية، وإطلاق أكبر قافلة تحسيسية في تاريخ البلد حول القوانين المجرمة للتميز والاتجار بالأشخاص والعبودية والتعذيب.

وأضاف أن هذه الانجازات شملت كذلك تنظيم طاولة مستديرة شارك فيها قضاة ومحامون وممثلون عن المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خرجت بجملة من التوصيات الهامة، وإعداد ونشر تعميم مشترك موقع من طرف وزراء الداخلية واللامركزية والدفاع الوطني والعدل، حثوا فيه السلطات القضائية والأمنية على التطبيق الفعلي للقوانين، وإنشاء خلية بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تجتمع أسبوعيا لمناقشة كل الملفات المتعلقة بالحالات الحقوقية، والمصادقة على خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر(2020-2022) وتنفيذها، وإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إضافة إلى التفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان.

ونبه إلى أن هذه الإنجازات التي حظيت باعتراف وتثمين وإشادة من طرف جميع الشركاء والمتابعين، المحليين والدوليين، الحكوميين منهم وغير الحكوميين، تمت في إطار نهج موضوعي وواقعي يعمل على وضع إطار فعال لمعالجة حقيقية لكافة الحالات الحقوقية إن وجدت بكل موضوعية.

وأوضح المفوض ولد سيدي أن الإنجازات التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الثلاث الماضية في مجال حقوق الإنسان، والتي تأتي ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية والمكانة التي تحتلها حقوق الإنسان في برنامجه، مكنت بلادنا من تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد الدولي تمثلت من ضمن أمور أخرى في رفع تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى فئة “أ” في تصنيف الأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و رفع تصنيف بلادنا إلى المستوى الثاني على مؤشر محاربة الاتجار بالبشر الذي تصدره الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي، والإعلان عن أهلية موريتانيا للاستفادة من التمويلات الأمريكية التي تقدمها مؤسسة تحدي الألفية.

وقد أشاد رؤساء هيئات ومنظمات المجتمع المدني في مداخلاتهم بتنظيم هذا اللقاء التشاوري الذي أكدوا أنه ينم: عن توجه حقيقي لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في البلد بصفة حقيقية".

وشكروا التوجه الجديد الذي تبنته مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الذي يعتمد على الانفتاح على المجتمع المدني ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالبلد معه وإشراكه في تقييم الواقع وتصور الحلول ووضع الآفاق المستقبلية لترقية وحماية حقوق الإنسان.

وقالوا إن هذا الانفتاح الكبير على المجتمع المدني والتوجه التشاركي الذي أطلقه رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ تسلمه لمقاليد الحكم، جعل المجتمع المدني شريكا فاعلا وحاضرا في معالجة كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وهو ما مكن من تحقيق نتائج معتبرة جعلت بلادنا محل تقدير وتثمين دولي لما قامت به من خطوات عملية في اتجاه حماية وترقية حقوق الإنسان ومعالجة القضايا الحقوقية بصدق وموضوعية.

جرى اللقاء بحضور المفوض المساعد، والأمينين العامين لكل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، ورؤساء وممثلي هيئات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية.