ولد عبد العزيز يتراجع عن "صمته" ويتحدث أمام المحكمة

تراجع صباح الخميس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عن صمته الذي لزمه منذ فتح التحقيق في الملفات المريبة خلال عشريته، فلم يتحدث أمام الشرطة ولا النيابة ولا قاضي التحقيق، بل ظل يرفض الحديث خلال جلساته المحكمة، ليقرر اليوم قطع الصمت ويتحدث.

ولد عبد العزيز نفي أمام المحكمة التهم المنسوبة إليه، مقدما مقارنات بين ظروف موريتانيا أيام تسلمه السلطة وظروفها حين مغادرته القصرالرمادي سنة 2019، قائلا: "من كانت هذه طبيعة تسييره لا يمكن اتهامه بتبديد الأموال العامة".

وأعلن ولد عبد العزيز، ان: "موريتانيا كانت تعيش وضعية صعبة، ومدينة بـ 90 مليار أوقية من سندات الخزينة بمعدل فائدة قدره 13% للخواص، بينما غادرت السلطة والخزينة مدينة بقيمة 50 مليارا فقط بدل 90"، مضيفا أن الـ 90 مليارا بيعت 80% منها لبنوك خاصة، بينما الـ 50 مليارا بيعت لشركات عمومية كاسنيم والموريتانية للطيران والميناء وغيرها، بمعدل فائدة يتراوح ما بين 2 و 3%، بينما كانت الفوائد تكلف خزينة الدولة 9 مليارات سنويا.

ونبه الرئيس السابق إلى أنه غادر السلطة ومديونية إحدى الدول -لم يسمها- قد تقلصت من 3 مليار دولار إلى 77 مليون دولار فقط.

كما تحدث ولد عبد العزيز عن بيع من سبقوه الشركات العمومية بأوقية رمزية وبثمن بخس ودون لجان تحقق في الأمر، معتبرا أن هذا هو الفساد بعينه. منبها إلى  أنه خلال عام 2009 صرح جميع البنوك بأنهم خسروا 300 مليون أوقية حتى يتهربوا من الضرائب، في حين صرحوا في 2010 بأنهم ربحوا 3 مليارات، مضيفا أنهم اعتادوا قبله أخذ ودائع من الدولة ثم استدانتها لمؤسسات عمومية وهو ما أوقفه.

وعن شركة صوملك "التي يقال إنها فاسدة" قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنها كانت تكلف الدولة 15 مليار في 2015، 8 مليارات منها كدعم و7 لتوفير الوقود، مؤكدا أنه غادر الحكم وصوملك قادرة على تسديد أقساط الديون المستدانة باسمها لدى البنوك الأجنبية بانتظام. مضيفا بأن هناك رجل أعمال واحد كانت شركة صوملك مدينة له بـ 5,2 مليار أوقية، معتبرا أن مثل هؤلاء هم من استهدفوه وما سوى ذلك أكاذيب. معلنا أنه خلال مأموريتين في الحكم لم يسجل أي عجز في الميزانية ولم يتجاوز أي وزير النفقات خارج ميزانيته.

وعن الديون الداخلية قال ولد عبد العزيز إنه شارك في انقلاب 2005 والديون الداخلية تصل إلى 225 مليار أوقيةـ ثم قاد انقلاب 2008 والديون الداخلية 25 مليار، مضيفا أنه لا يتحدث عن الحالة الأولى إلا أن الثانية تمت فيها التسوية بطريقة نزيهة واضحة وشفافة.

ولد عبد العزيز قال أمام المحكمة، بأن: "هذا هو ما لدي حاليا لأعرضه بشكل مجمل، وعلى استعداد للإجابة بشكل تفصيلي على أي نقطة تقدم أمامي".