"عمال السلامة الطرقية" يكشفون تفاصيل مأساتهم وتغاطي الحكومة عن تسوية قضيتهم

كشف "عمال السلامة الطرقية" تفاصيل مثيرة حول مأساتهم وتفاقمها، قائلين في بيان لهم: "تتكون وحدات السلامة الطرقية المرابطة على الطرق السريعة في الوطن لإنتشال ضحايا الحوادث من 70 ممرض طبي و 42 سائق سيارة إسعاف...

توالت على هذه العناصر خمسة عقود كمقدمي خدمات في مدة زمنية تقدر بثلاث سنوات ونيف ،

-( وقد تضمنت مدونة الشغل الموريتانية في الفصل الثالث من الباب الأول المتعلق بالعقود "المادة: 16" أنه لا یجوز لأي صاحب عمل أن یبرم مع نفس العامل وبصورة متتالیة وبدون انقطاع أكثر من عقدین محددي المدة ولا یجوز له أن یجدد عقدا محدد المدة أكثر من مرة.،)-

وعلى وزارة الصحة أن تراجع العقد الأخير الذي تم إبرامه مع هذه العناصر إما للتصحيح أو التوضيح، مع العلم أن هذه العناصر تدفع مع إبرام كل عقد رسوم ضريبية تقدر ب45.000 اوقية قديمة في الشهر الأول وتزيد ب9000 أوقية قديمة كل شهر إذا تأخر العامل عن تسديدها ، ومع هذا كله لم يكن ذلك شفيعا لتسديد رواتبهم مع نهاية كل شهر بل لابد لهذه العناصر أن تتجه الى وزير الصحة أو أمينه العام أو المحاسب وتتذلل وتتجدى من أجل تسديد رواتبهم التي هي حق لهم و التي نص الإتفاق عليها ضمن العقد الذي تم إبرامه بين الطرفين...

هذه العناصر تخدم بالغالي والنفيس وتواصل ليلها بنهارها في العراء من أجل سلامة غيرها وتتسكع بين منازل الساكنة المجاورة لوحدة الإسعاف من أجل ضمان لقمة عيش أو قطرة ماء يسد بها الرمق ، وماكان من أسباب ذلك إلآ تأخر الرواتب و تهرب الوزارة الوصية عليهم من توفير معيشة مهما كان حجمها رغم الميزانية السنوية التي منحت لهم والتي تقدر بمبلغ 667 مليون أوقية قديمة...

فهذه العناصر تمارس بعض الأعمال الحساسة التي لاتحتمل التغيب ولا الكسل والإستعداد التام والتأهب في كل وقت وحين للتدخل في حالة إسعافية طارئة...

تم تسديد راتب الشهر الأول لهذه العناصر من العقد الذي بدأ مع رأس السنة الحالية في 2023/03/10 وتم بعده تسديد راتب الشهر الثاني يوم أمس 2023/04/04 والشهر الثالث مازال كالعادة ينتظر نفس الروتين.....

قامت هذه الكتلة من الممرضين وسائقي سيارات الإسعاف كذا من مرة بوقفات وبإرسال رسائل الى وزيري الصحة السابقين الدكتور سيدي ولد الزحاف و الدكتور نذيرو ولد حامد و الوزير الحالي المختار ولد داهي ولكن لاجديد يذكر فمازال ساري عليهم ( الإذلال...التهميش...والدكتاتورية....)

ولم تكن المطالب إلآ :

-- عقود عمل دائمة لهذه العناصر التي تتدخل في مايتراوح بين 200 الى 400حادث سنويا لإنتشال الضحايا...

--تأمين صحي : مع العلم أن هذه العناصر من بين عمال الصحة ألأكثر تعرضا للخطر

--تسديد الرواتب شهريا تزامنا مع رواتب موظفي الدولة

-- منحهم العلاوات والإمتيازات الإعتيادية التي يستفيد منها نظرائهم من عمال الصحة

-- الحصول على راحة سنوية والتي هي من حق كل عامل...

أما آن الوقت على وزارة الصحة لإصدار قرار حاسم يعطي كل ذي حق حقه من عمال السلامة الطرقية ؟

أم وزارة الصحة التي تقدر ميزانيتها سنويا بمبلغ 55 مليار اوقية قديمة عاجزة عن تلبية مطالب هذه العناصر التي تلعب دورا هاما لايمكن الإستغناء عنه ؟؟؟