حزب الإنصاف و معركة التزكيات الحزبية/ بقلم: اباي ولد اداعة 

باتت الترشيحات لنيل ثقة حزب الإنصاف أو ما يصطلح عليه بتزكية الحزب المعتمدة لخوض الإستحقاقات الإنتخابية القادمة هي السمة الأبرز للمشهد السياسي في موريتانيا و حديث الناس ،حيث لا صوت يعلو هذه الأيام فوق صوت ترشيحات الحزب الحاكم و تداعياتها.

والتي أثارت موجة غضب و استياء واسعين لدي بعض الفاعلين السياسيين المحليين و داخل أوساط شعبية للحزب ذات حضور كبير دائم و داعم للنظام في كل المناسبات السياسية و في ظل مغاضبة بالتلويح بالإنسحاب و الترحال نحو أحزاب الأغلبية.

في حين يجمع العديد من المراقبين للشان السياسي علي أن اللجنة المكلفة بترشيحات حزب الإنصاف لم توفق في اختياراتها و اقتراحاتها في هذا الشأن بل أوقعت الحزب ومن خلاله النظام في وضع حرج و أمام أزمة قانونية علي بعد مسافة قصيرة من موعد موسم انتخابي استثنائي مليئ بالتحديات .

نتيجة لما حصل من أخطاء و مغالطات و ارتباك أثناء العملية إذ تم الدفع بعدد من المسؤولين الحكوميين للترشح رغم وجود مانع قانوني للقبول .

كما تم اعتماد شخصية وطنية ضمن قائمة المترشحين من خارج إطار حزب الإنصاف ليعلن لاحقا أمام الملأ رفضه الترشح بإسم حزب الإنصاف في ظل عدم حصول تفاهمات و أنه لم يكن يوما عضوا في الحزب حتي ينسحب.

بينما لوحظ أن معظم أسماء قائمة المترشحين تم تدويرها و قد وقع عليها الإختيار أكثر من مرة في مناسبات انتخابية سابقة..

بالإضافة إلي الإرتجالية التي طبعت المرحلة من خلال ترشيحات تم التراجع عن بعضها تحت ضغط شعبي ،بينما تم تجاهل حالات من التذمر و الإستياء في مناطق أخري دون معرفة الأسباب و المقاصد و الدوافع وراء ذلك.

فهل أن حزب الإنصاف بات يعيش فعلا أزمة ثقة و كفاءة داخل نخب قواعده الشعبية في ظل غياب خطاب سياسي موحد و حاضن ؟

تعد ظاهرة التذمر و الإنشقاقات في الأحزاب من امراض السياسة فعلي المستوي لتنظيمي تكشف عن ضعف التماسك الحزبي بينما علي مستوي القيادة و الأعضاء تشير إلي حجم الهيمنة و تعزيز التموقع و صراع الأجنحة علي النفوذ و الرغبة في تحقيق المصالح و المكاسب الخاصة

إذا كانت قوة الأحزاب و فاعليتها ترتبط بمدي تماسكها الداخلي و قدرتها علي إدارة خلافاتها بما يحول دون حدوث انشقاقات حزبية فإن ظاهرة الإنسحابات و الترحال تعد أحد مؤشرات

مظاهر عدم الإستقرار الحزبي و ضعف التماسك التنظيمي.

خاصة إذا ما علمنا أن حزب الإنصاف المتحور من نواة حزب الإتحاد من أجل الجمهورية خلال مرحلة إعادة التسمية و التغيير الجزئي لواجهة الحزب

، يعاني من اختلالات جوهرية عميقة سبقتها أزمة مرجعية خانقة تم ضبط و حسم أمورها و تجاوزها لصالح النظام الحالي ، حيث لا يخفي علي أحد ان حزب الإنصاف يحتاح الي عمليات إصلاح واسعة بإعتراف القائمين عليه تم تشكيل حينها لجنة إصلاح لهذا الغرض لم تتمكن من الشروع في العمل بسبب الظروف السياسية الطارئة و اتفاق النخبة السياسية في البلد علي تعجيل الإنتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية.

مما جعل رئيس حزب الإنصاف السيد محمد ماء العينين و لد أييه يشير و يؤكد في أكثر من مناسبة أن التحديات المرتقبة التي سيواجهها الحزب هي داخلية بدرجة أولي ليس إلا.

إن الحصول علي التزكية لخوض غمار الإنتخابات يعيد إلي الواجهة المعايير التي تعتمدها الأحزاب عادة في اختيار مرشحيها أو تزكيتهم.

والتي تتباين من حزب لآخر و تتقاطع في النقاط التالية : -

‐ الكفاءة و النزاهة .

‐ روح المواطنة و المسؤولية و الحرص علي خدمة الوطن.

‐ معيار الأقدمية داخل الحزب و القدرة علي الخطابة و من لديه أنصار و مسار نضالي أمور تساعد الشخص في نيل التزكية.

‐ إكراهات القبيلة و المجتمع في بعض المناطق.

بينما يري بعض المراقبين للشأن الإنتخابي أن المعيار المعتمد من طرف اللجنة تضمن من المواصفات في هكذا ظروف أن يكون الشخص انتخابيا قابلا لجلب الأصوات بأي طريقة كانت سواء كان من الأعيان او رجل أعمال أو لديه نفوذ معين سيساهم في حصول الحزب علي مقعد نيابي أو بلدي.

و هذا أمر يساعد الحزب في أن يحتل مراتب متقدمة في ظل عدم تحيين قوائم القواعد الشعبية لحزب الإنصاف و تجديد عمليات الإنتساب الحزبي و صعوبة الوقوف علي معطيات رقمية صحيحة في ظل الإختلالات الحاصلة داخل الحزب.

صحيح أن حزب الإنصاف في الوضع الحالي لا يمكن أن يلبي مطالب و تطلعات الجميع في آن واحد لكن بالمقابل يمكن التغلب علي الإختلاللات الحاصلة في إطار تشاوري توافقي حزبي بيني تذوب فيه الإختلافات داخل الحاضنة الحزبية و يكرس للتعاطي الحزبي الإيجابي ويكن الإحترام و يقدر جهود الجميع من خلال التناوب الديمقراطي الأهلي في الوظائف الحزبية و الإنتخابية و المناصب الحكومية و المدنية .

مما يضمن اختفاء ملامح و مظاهر الغبن و التهميش و الإقصاء ، حينها يظل من الضروري الإلتزام بالإنضباط الحزبي.

من المفارقة في هذه المغاضبة انها شكلت في عموم انشقاقاتها توجها و وجهة نحو حزب أغلبية جديد تحت مسمي حزب الإصلاح بحكم قربه و قرابته و دعمه للنظام و بتوصيات بعض رموز النظام الشئ الذي قد يضعف من وحدة و تماسك شعبية حزب الحاكم حزب الإنصاف.

علي غرار ماحصل لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية خلال العشرية الأخيرة بعيد إنشاء حزب الكرامة و الحراك الشبابي ..

بالإضافة الي تغييب الحزب أنذاك عن المشهد السياسي خلال الإنتخابات الرئاسية الأخيرة.

ففي هذه المرحلة يتطلع المواطن البسيط أو علي الأصح المنتسب البسيط لحزب الإنصاف إلي تفعيل و تنشيط دور الحزب لما يخدم المصلحة العامة و يجسد مختلف الإنتماءات داخل الحزب و يشكل حاضنة للجميع الكل يجد نفسه فيها و يحمل التغيير نحو الأفضل مع ضرورة القطيعة مع الممارسات السياسية الخاطئة من غبن و تهميش و مضايقات و عدم إنصاف بعض منتسبي الحزب و عدم تشكيل و رسم مشهد سياسي علي مقاسات معينة و مصالح ضيقة بعيدة كل البعد عن الولاءات الحزبية و العمل بروح الفريق الواحد في وجه التحديات الراهنة و إكراهات المرحلة

بغية تمكين الجميع من المساهمة في بلورة رؤي حزبية لمشروع وطني واعد و طموح

يعكس و يجسد رؤية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في إحداث التغيير المنشود و تحقيق الإزدهار في ظل تنمية مستدامة.

الوطن أمانة في أعناق الجميع حفظ الله موريتانيا.

رمضان كريم .