الكشف عن خروقات قانونية في التعيينات بمفتشية المالية

 كشفت وثائق ومعطيات حصلت عليها وكالة "الأخبار المستقلة" أن أكثر من نصف أعضاء المفتشية العامة للمالية لا يتوفرون على شروط التعيين في المنصب والمنصوصة في المرسوم المنظم لعمل المفتشية.

ويطرح عدم توفر الأعضاء على هذه الشروط إشكالا حول قدرتهم على ممارسة العمل الرقابي، فيما بات عددهم يشكل عبئا ماليا، خصوصا في ظل تجاوزهم العدد المنصوص في المرسوم عدة أضعاف.

تمثل المفتشية العامة للمالية جهازا رقابيا يتبع لوزير المالية وتعنى برقابة تسيير المالية العامة في مختلف القطاعات الحكومية.

وتضم في عضويتها مفتشين عامين ومفتشين مدققين ينص المرسوم المنظم للمفتشية على أن لا يتجاوز عددهم 12 مفتشا عاما و24 مفتشا مدققا.

إلا أن عدد الأعضاء الذين لا تتوفر فيهم شروط العضوية يصل إلي 35، يمثلون أكثر من نصف المجموع الحالي للمفتشية العامة للمالية والذي يتجاوز السبعين شخصا، وهو ما يمثل تقريبا ضعف العدد المطلوب من المفتشين العامين والمفتشين المدققين حسب النصوص المنظمة لهذا الجهاز الرقابي.

ويحدد المرسوم رقم 135/2005 المعدل للمرسوم 137/2004 عدة شروط للولوج إلى عضوية المفتشية العامة للمالية.

حيث تنص المادة الرابعة من المرسوم على أنه يشترط أن يكون المفتشون العامون والمفتشون المدققون منتسبين للسلك المالي حصرا.

كما تضمنت المادة الخامسة الشروط الواردة في المرسوم المذكور آنفا أن يكون العضو حاصلا على تجربة عشر سنوات في سلك المالية أو محكمة الحسابات أو يكون مارس أنشطة   تتعلق بتسيير المالية العامة في احدي الهيئات العمومية للدولة

ومن بين الأعضاء الذين لايتوفرون علي شروط عضوية مفتشية المالية، منتسبون لقطاعات حكومية مختلفة ليس من بينها سلك المالية.

كما يوجد من بين هؤلاء أشخاص من خارج قطاع الوظيفة العمومية، تم تعيينهم دون اعتبار الشروط المنصوصة في المرسوم المنظم لعمل المفتشية العامة للمالية.