يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على أن حزب الإنصاف أوقع نظام الرئيس محمد ولد الغزواني في أزمة قانونية وجعله أضحوكة أمام خصومه، من خلال الترشيحات التي قدمها والتي لم تتم دراسة أغلبها الدراسة اللازمة.
فقد تم الدفع بعدد من المسؤولين الحكوميين للترشح، رغم وجود مانع قانوني يحظر عليهم ذلك، كما تمت ارتجالية في الترشيحات، جعلت التراجع السريع عن بعضها تحت الضغط الشعبي في بعض المناطق، بينما تم تجاهل التذمر في مناطق أخرى، دون معرفة خلفية ذلك.