محامو ولد عبد العزيز يؤكدون أن قضيته: "سياسية تم تقديمها للعدالة فيما تم إملاء ما تفعل وما لا تفعل عليها"

أعلن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن موكله: "رغم الخروقات التي حدثت في مسار ملفه، فإنه  سيتحدث في الوقت المناسب"، مجددا التأكيد على أن: "هذه القضية قضية سياسية، وتم تقديمها للعدالة، فيما تم إملاء ما تفعل وما لا تفعل عليها".

ونبه اللفيف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة نواكشوط، أنه: "حين يتحدث فـ{يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله}، ويوم يتحدث {وخسر هنالك المبطلون". مستغربا استعجال البعض لحديثه، ملمحا إلى أن بعض ما قد يكون وراء استعجاله لم يعد موجودا في القانون.

وعدد لفيف الدفاع مبررات انسحابه من جلستي المحاكمة، معتبرا أنه تم الاعتداء على حقهم كدفاع من خلال منعهم من ممارسة حقهم في تقديم دفوعهم الشكلية، وفي ضم الدفوع التي تقدموا بها سابقا إلى الأصل. كاشفا خروقات طالت مختلف مراحل الملف، بدءا بمخالفة المادة: 93 من الدستور والتي تجعل المحكمة غير معنية بملف موكلهم، وليس انتهاء بمنعهم كدفاع من حقوقهم، ومن بين الخروقات ذكر: "استمرار سجن المتهمين في الملف دون أي مبرر قانوني".

وأعتبر لفيف الدفاع عن ولد عبد العزيز أن: "الحديث عن التهم وخطورتها أو تعددها لا قيمة له، لأن الدعاوى من دون أدلة تفقد أي قيمة لها"، مشدا على أنه: "في كل محاكمة هناك هيئة دفاع، يمنحها القانون حقوقا ويرتب عليها واجبات، وهناك قضاة يفرض عليهم القانون أن يكونوا حكما وليس طرفا في هذه المحاكمة".

وجدد اللفيف التعبير عن استغرابه من استعجال بعضهم، مذكرا بأن عدد صفحات التحقيق في الملف تجاوزت 9000 صفحة، متسائلا: كيف يراد حسم ملف كهذا في يوم أو يومين. مؤكدا أن: "القضية تشكل خسارة كبيرة للدولة الموريتانية وللشعب الموريتاني الذي شغل بها منذ نحو ثلاث سنوات أو أكثر"، مردفا أن: "الخسارة الكبيرة كانت في مجال العدالة"، ومؤكدا أن: "المحاماة كانت الخاسر الأكبر فيها".