أعلن وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقه، أن العقوبات المنصوص عليها في صفقة إنجاز طريق بتلميت ألاك، سيتم تنفيذها ضد الجهات التي أبرم معها الاتفاق، نظرا لما لوحظ من تأخر في الآجال المحددة للصفقة وكذا المعايير الفنية.
وأضاف الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، في العاصمة نواكشوط، أن الوزارة لديها مهندسون في عين المكان يشرفون على مجريات المشروع يوميا. منبها إلى أن: "هذه الصفقة أبرمت على محورين (بتلميت-آجوار، آجوير- ألاك)، مؤكدا أن الأعمال متقدمة جدا في المحور الأول، والذي كان من المقرر أن ينتهي في ال 28 من فبراير الماضي، أما المحور الثاني فيشهد تأخرا في اكتمال الأشغال فيه".