تعليق جلسات محاكمة ولد عبد العزيز وأركان نظامه إلى الشهر المقبل

أعلنت المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد، صباح الثلاثاء خلال الجلسة العاشرة من جلسات محاكمة المتهمين في ملف العشرية والذين يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى جانب بعض رموز نظامه، تعليق جلسات المحاكمة إلى يوم السادس من شهر إبريل المقبل.

وبررت المحكمة تعليق جلساتها، بإعطاء فرصة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لإقناع فريق دفاعه بالتراجع عن قرار الانسحاب من المحاكمة، أو اعتماد فريق آخر.

وكانت المحكمة الجنائية المختصة في ملفات الفساد قد قامت يوم الإثنين برفع جلستها، التي انعقدت نفس اليوم إلى الثلاثاء لاستئنافها، عقب انسحاب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز احتجاجا على رفض طعن شكلي تقدموا به، والذي تقدم به أمام المحكمة خلال جلستها.

وقد رفعت المحكمة جلستها للتداول حول الطعن، حيث قررت رفضه، واستئناف الجلسة، غير أن دفاع الرئيس السابق تقدم بطعن شكلي جديد حول أحقية الدولة وعدد من مؤسساتها في التمثيل كطرف مدني، وهو ما اعتبره رئيسا المحكمة طرحا لقضية سبق وأن تم حسمها، معلنا للدفاع أن المحكمة لا يمكن أن تستمر في دفاع شكلية.

وفور قرار رئيس المحكمة رفض دفعهم الشكلي الثاني، قررت هيئة دفاع الرئيس السابق الانسحاب من الجلسة احتجاجا على القرار، فيما واصلت المحكمة جلستها، لتعلن تعليقها إلى الثلاثاء، ومن ثم جاء قرار جديد بتأجيل المحاكمة إلى اليوم السادس من شهر بريل.