عمال الحالة المدنية المكتتبين في مسابقة 2010 يستنجدون بالرئيس ولد الغزواني

12 سنة من الظلم ..... لقد حان وقت الانصاف
الى فخامة السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية ؛ رئيس المجلس الأعلى للقضاء  
يسرنا نحن مجموعة عمال الحالة المدنية المكتتبين في المسابقة التي نظمت سنة 2010 م ان نلفت انتباهكم إلى ما تعرضنا له من ظلم خلال الإثني عشر سنة الماضية وحتى اليوم.

ففي سنة 2010 نظمت مسابقة للاكتتاب في الوظيفة وذلك وفق الإجراءات المعهودة للاكتتاب في الوظيفة العمومية .لصالح المكتب الوطني للحالة المدنية. عن طريق مراسلات بين وزير الداخلية واللامركزية والوزير الأول ،الرسالة رقم0004) بتاريخ 06/01/2010 . ووزير الوظيفة العمومية ورئيس اللجنة الوطنية للمسابقات من جهة اخرى  ا(لرسالة رقم 0111 بتاريخ 16/2/2010. لتتوج هذه المراسلات  بتنظم المسابقة في 10ابريل 2010 . وتعلن نتائجها في 02 مايو2010م وتسلم نسخة من محضر المداولات لوزارة الوظيفة العموميةووزارة المالية  ووزارة الداخلية والمكتب الوطني للحالة المدنية.
كما تضمن التقرير السنوي للجنة الوطنية للمسابقات المسؤولة عن الإكتتاب في الوظيفة العمومية لسنة .2010 قائمة باسماء جميع من إجتازو هذه المسابقة، إلا أن إجراءات الترسيم توقفت فجاة وبشكل غير قانوني وغير منصف  .وقد سعينا جاهدين من اجل إتمام إجراءات ترسيمنا ولكن دون جدوى .
وقد أرغمنا على الرضوخ لمقتضيات قانون الشغل والإتفاقيات الجماعية. الأمر الذي دفعنا للجوء إلى القضاء ورفع الملف إلى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا . والتي حكمت_ بعد معاينة القضاة للقطاعات المعنية_ بأحقية هذه المجموعة في الترسيم كموظفين عموميين مكتتبين من قبل وزارة الداخلية واللامركزية لصالح المكتب الوطني للحالة المدنية. (القرار رقم 39/2021 بتاريخ 29 نفمبر2021) وانطلاقا مما سبق فإننا نذكر الجميع بالظلم الذي مورس علينا منذ 2010 وحتى اليوم .
لذلك وتطبيقا للقانون وللعدالة  نلتمس الإنصاف ورد الظلم عنا من رئيس الجمهورية والوزير الأول والوزراء المعنيين . كما نهيب بالرأي العام الوطني وكل الفاعلين .أن يقفوا إلى جانبنا انتصارا للحق ومساعدة في رفع الظلم. وننوه إلى أن تسوية وضعيتنا قانونيا لا ترتب اي تكاليف على ميزانية الدولة فنحن نتقاضى مرتبات من المؤسسة التي نعمل فيها .ولا نريد أكثر من تصحيح وضعيتنا قانونيا.

والله ولي التوفيق.

 #ملف74_مكتتب 2010 لصالح المكتب الوطني للحالة المدنية ينتظر العدالة