المزيد من التساؤلات حول خلفية استمرار تحكم رجالات "ولد عبد العزيز" في ملفات حساسة؟؟؟

تتزايد التساؤلات، حول خلفية استمرار تحكم رجالات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملفات حساسة، تتعلق بالتسيير الحكومي للدولة الموريتانية في ظل الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، وذلك رغم مرور بعض الوقت على مغادرة الرجل للقصر الرمادي. وما يفترض بأن يكون لدى الرئيس الجديد من رجالات يمكنهم تحمل المسؤولية وإدارة الملفات الحساسة، التي مازال رجالات مقربين من ولد عبد العزيز يديرونها، وأضيف لهم الدفع بوزير ماليته وخازن "أمواله" خلال عشريته المختار ولد اجاي، فتولى إدارة ديوان الرئاسة بترقيتها إلى منصب وزاري، يحضر صاحبه الاجتماعات الأسبوعية للحكومة.

وهناك المستشار المثير أحمد ولد اباه الملقب "احميده" المقرب "الأقرب" لعزيز، الذي مازال يمسك بملفات "مثيرة" داخل قصر الرئاسة، فيما يزال بعض الضباط "الأقربين" لولد عبد العزيز في مسؤوليات حساسة هي الأخرى داخل المؤسسة العسكرية، بل إن أغلبهم ممن كانت له مسؤولية خاصة داخل كتيبة الأمن الرئاسي خلال عشرية الرجل، تمت ترقيتهم تباعا وتعيينهم في مسؤوليات أهم من ذي قبل، والذين كان آخرهم العقيد محمد ولد كلاي الذي تم تعيينه قائدا للثانوية العسكرية وهو المرافق العسكري الأسبق لولد عبد العزيز. والعقيد محمد ولد بوكرين الذي تم تعيينه قائدا لمدرسة الأركان، ومازال الرئيس ولد الغزواني يحتفظ بمدير التشريفات الحسن ولد أحمد الذي كان ولد عبد العزيز قد إختاره للمنصب خلال السنوات الأخيرة من حكمه، نظرا للعلاقات الخاصة التي تربطهما، ورغم ذلك مازال ولد الغزواني يمنح الرجل ثقته، كما هو الحال بالنسبة لعناصر "الأمن الخاص" وفي مقدمتهم المقدم عالي ولد علوات، والذي تم توشيحه من طرف ولد الغزواني بمناسبة عيد الإستقلال في أكجوجت، ونجح الأيام الماضية في مسابقة الدراسات العليا، بينما تم تعيين الوزير السابق إسلكو ولد إزدبيه رئيسا لمجلس جائزة شنقيط، وأعيد الاعتبار للموظف ولد اباته الذي أقيل من منصبه بسبب ظهوره مع ولد عبد العزيز بإحدى ضواحي ولاية إنشيري.

كما يحضر في واجهة العمل الحكومي في عهد ولد الغزواني، بعض الطاقم الذي كان عزيز يدير به الدولة، وفي مقدمتهم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الحالي مولاي ولد محمد لقظف، الذي كان أقرب وزير أول إلى ولد عبد العزيز، بينما دفع ولد الغزواني إلى الواجهة بمدير الخزينة في عهد ولد عبد العزيز، محمد الأمين ولد الذهبي وكلفه بإدارة وزارة المالية ومن ثم البنك المركزي الموريتاني حاليا، بينما اختار الوزير المدلل في المحيط الأسري لولد عبد العزيز، محمد ولد عبد الفتاح لشغل منصب مفوض منظمة استثمار نهر السينغال، وواصل الإحتفاظ بالمستشارة المثيرة كمبا با واستحدث لها منصبا في الحكومة بموجبه تحضر إجتماعاتها الأسبوعية بالقصر الرئاسي، وهو نفس المنصب الذي استحدث لوزير من المحيط العائلي لولد عبد العزيز، أقيل من منصبه كوزير في الحكومة، ليصبح من بين حضور الاجتماعات الأسبوعية لها.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن إحدى المجموعات التجارية المقربة من ولد عبد العزيز والصاعدة للواجهة في عشريته، تواصلت استفادتها من التسهيلات "الحكومية" كما جرت عليه العادة خلال عشرية ولد عبد العزيز، بينما إحتفظ بعض رجال الأعمال الذين صعدوا خلال عشريته بمواقعهم في الواجهة، دون أن يكون لغيرهم أي دور في المرحلة الحالية.

وهكذا تبقى التساؤلات مطروحة حول خلفية إستمرار تحكم بعض مقربي الرئيس السابق ولد عبد العزيز في ملفات "حساسة" داخل أجهزة الدولة، رغم وجود طاقات من الموظفين الأقرب والأخلص للرئيس الحالي، والذين نشطوا خلال حملته الإنتخابية في الرئاسيات المنصرمة، مما يؤهلهم لتحملهم مسؤوليات في التسيير الحكومي، ومازالوا حتى الساعة مبعدين عن الواجهة، وعن الحضور في المشهد الوظيفي بموريتانيا.