أعلن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن: "الأجهزة الأمنية في موريتانيا تعكف على دراسة جميع الثغرات التي سهلت عملية فرار السجناء "الإرهابيين" من السجن المدني".
وتحدث الوزير خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، عن جملة من الإجراءات الأمنية والاحتياطية، قال إن الجهات المعنية تدرس اتخاذها في المستقبل، من بينها تحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية. منبها إلى أن "موريتانيا تملك أجهزة أمنية ذات وسائل لوجستية، وتتوفر على الاستعلامات والتنسيق الضروريين لتوفير الأمن والسكينة والطمأنينة للمواطنين والمقيمين".
ووصف وزير الداخلية نتائج عملية تعقب السجناء الفارين بأنها "كانت إيجابية ومطمئنة"، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي تسجل فيها حادثة مماثلة، وقد "أظهر المواطنون مستوى عالٍ من الحس الوطني والمسؤولية والحرص على استتباب الأمن".