يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على ترقب تعديل وزاري جديد، بموجبه ستتم الإطاحة بأغلبية أعضاء الحكومة الحالية، والتي بدأت بعض المصادر تتناقل توقع مغادرة رئيسها لمقعده، من أجل الدفع به لخوض غمار الإنتخابات النيابية المرتقبة.
وهكذا يدور في أوساط العديد من المراقبين، بأن التعديل الوزاري المرتقب بات وشيكا، حيث يتوقع أن يشمل وزراء فشلوا في مسؤولياتهم، وسيتم في ضوئه تقليص تمثيل إحدى مقاطعات ولاية اترارزة في التشكيلة الحكومية، نظرا لوجود وزيرين ينحدران منها، سيفقد أحدهما منصبه من أجل التوازنات التي تفرضها المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، تتحدث بعض المصادر عن ترقب دخول أحد الجنرالات المتقاعدين التشكيلة الحكومية المرتقبة، وتكليفه بإدارة إحدى الوزارات السيادية.