إشكالية تزويد عناصر أمن الطرق بكاميرات مثبتة علي الصدر/بقلم: اباي ولد اداعة

تداولت مواقع و وسائل التواصل الإجتماعي علي نطاق واسع مسألة تزويد عناصر التجمع العام لأمن الطرق بكاميرات رقابة مثبتة علي الصدر مرتبطة بمنصات اتصال و رقابة مركزية داخل مباني الإدارة العامة.
إجراء طرح الكثير من التساؤلات و خلق جدلا واسعا داخل الأوساط الإجتماعية و أثار الشكوك.
ألا ترون أن ملابسات إجراء تصوير عناصر أمن لمواطن في بعض الحالات أو العكس تضع التشريعات القانونية تحت المجهر في ظل دولة القانون ؟
ألا يعتبر تصوير شخص دون علمه هو بمثابة وقوع إعتداء علي خصوصيته ؟
ألا ترون في إخضاع عناصر أمن للرقابة علي هذا النحو هو تقليل شأن و انعدام ثقة ؟
إن رجل الأمن مهما يكن يمثل الدولة و هيبتها عند ما يلبس الزي الرسمي.
لذا هو ملزم بالإحترافية و ضبط النفس.
كما أثار هذا الموضوع علاقة التكنولوجيا بالجسم الأمني في ظل التحولات الرقمية حيث صارت تفرض نفسها علي ارض الواقع مما يستدعي ملاءمة المستجدات مع القوانين المؤطرة للمجال فضلا عن التحولات التي عرفتها الظاهرة الإجتماعية في كل تجلياتها داخل المجتمع الموريتاني ..
في حين يؤكد بعض أهل الإختصاص أن الصورة في حد ذاتها غير كافية لخلق و تكوين  قناعة لدي القضاء في بعض الأحيان لانها ليست دليلا قاطعا من أجل إدانة شخص بل يمكن أن تكون علي سبيل الإستئناس بجانب حجج أخري ، فالجميع سواسية أمام القانون في حالة الخصومة
بالمقابل أستحسن البعض الخطوة و رأي بأنها تدخل ضمن إصلاحات كبيرة في إطار التحكم في تنظيم و ضبط أمور القطاع و إستحداث الآليات المنوطة بتطويره و توثيق تصرفات و سلوك عناصره.
و بين الأخذ و الرد فإن ما هو مطلوب لدي المواطن البسيط هو ضرورة تأهيل و تأطير عناصر الأمن علي التحلي بالإنضباط و الإلتزام بالأخلاق و إحترام القانون و المعاملة الطيبة و المحترمة إتجاه المواطن ومن خلال التكوين المستمر .
فبالإختصار المفيد ما نحتاجه بالفعل هو رجل أمن يحمل علي صدره بكل أمانة و صدق و وطنية هموم و أمن مواطن تائه بدل كاميرات لاصقة سوف لن تغير أي شئ في المعادلة و لا في شكل و نمط الصورة.
في ظل إرساء و بناء سياسة امنية عبر تطوير البرامج و التكوينات حتي تستجيب للرهانات الجديدة في الميدان و كذلك ضرورة انتقاء الكفاءات اللازمة بعناية شديدة لمواجهة تحديات الواقع مما سيمكن من التطبيق العادل و الصارم للقانون و الإبتعاد عن الشبهات .
و تعزيز إعادة بناء الثقة بين المواطن و عناصر الأجهزة الأمنية علي ضوء ما حصل في الآونة الأخيرة أثناء إغتيال شهيد اللحمة الوطنية المرحوم الصوفي عمدا و بدم بارد داخل مباني مفوضية شرطة دار النعيم 2  في انتظار تحقيق العدالة و انصاف ذويه.
التغيير في العقلية ليس إلا.