أعلن فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، استنكاره لـ"امتابعة غير القانونية في حقه، والتي تخالف صريح الدستور وقوته".
وأكد لفيف الدفاع في تصريح صحفي، أن ولد عبد العزيز متهم ومتابع ومحاكم أمام القضاء العادي الذي لا علاقة له به ولا سلطان له عليه، في مخالفة صريحة للمادة 93 من الدستور.