أعادت الحكومة الإعتبار لمتهمة بالفساد، تمت إقالتها على خلفية الإتهام بفساد داخل مؤسسة حكومية كانت تديرها.
وهكذا تمت إعادة الإعتبار للموظفة المشار إليها، بعد أشهر من إقالتها، فتم تعيينها في مسؤولية جديدة، وذلك دون أن تطالها أية ملاحقة قضائية بشأن الخروقات التي لوحظت خلال تسييرها للمسؤولية السابقة والتي على أساسها أقيلت من منصبها.