قررت المحكمة العليا، من خلال غرفة المشورة التي ترأس جلستها محمد الغيث ولد عمار رئيس الغرفة المدنية والإجتماعية الثانية، تعليق تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بفصل المحامي سيدي المختار ولد سيدي من الهيئة، وبررت قرارها بأن: «غرفة المشورة بالمحكمة العليا غير جاهزة للانعقاد حاليا».
وقد جاء قرار غرفة المشورة، بعد تخلي رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد عن النظر والبت في القضية، حيث ورد في قرار غرفة المشورة: «درج فقه المحكمة العليا على تخلي رئيسها عن رئاسة الغرف المجمعة وغرفة المشورة في حالة استشعاره للحرج من أي قضية معروضة أمامهما، تجسيدا لما يتطلبه القضاء من الابتعاد عن مواطن الريبة ومكامن الشبه، وهو الأمر الحاصل في هذه النازلة».
كما أشار إلى تبويب المشرع للأوامر على العرائض التي يتخذها القاضي «درءا لخطر يمكن أن يقع في حالة ما إذا لم تتم الاستجابة للطلب الرامي للقيام باجراء استعجالي يضمن حقوق جميع الأطراف».