في جنيف: مفوض حقوق الإنسان يؤكد: "تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"

قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد سيدي يوم الأربعاء، أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة بقصر الأمم بجنيف، التقرير الدوري الرابع لموريتانيا المتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

واستعرض المفوض في كلمته الافتتاحية للحوار تطور الإطار القانوني والمؤسسي الناظم لحقوق المرأة في موريتانيا خاصة إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والإجراءات التي اتخذت لضمان المشاركة السياسية للمرأة وولوجها إلى مراكز صنع القرار ودعم تمكينها الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لها. مشددا على التزام الحكومة بحتمية وتعزيز إشراك المرأة في الحكامة السياسية والديمقراطية، كضمان لتنمية اقتصادية واجتماعية أشمل.

كما تناول عرض التقرير ونقاشه بين أعضاء اللجنة الأممية والوفد الرسمي الذي ترأسه معالي المفوض، إنجازات الحكومة في إطار متابعة تنفيذ التوصيات التي تم تبنيها خلال استعراض بلادنا الأخير أمام نفس اللجنة في يوليو 2014، موضحا التقدم المحرز منذ تقديم التقرير الدوري السابق في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وتعزيز حقوق المرأة بشكل خاص.

تناول الحوار كذلك مواضيع تتعلق بمحاربة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات والولوج إلى خدمات التعليم، والصحة والتشغيل والتمويلات. 

كما قدم مفوض حقوق الإنسان، نيابة عن الحكومة الموريتانية، تهانئه  لرئيسة اللجنة وأعضاءها على مداخلاتهم وتساؤلاتهم والتوصيات التي سيقدمونها، مؤكدا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في إيجاز صادر عنها، أن الهيئة هنأت الحكومة الموريتانية، على: "التقدم المحرز الذي يعكس مدى الجهود المبذولة وكذلك على جودة التقرير وعرضه التقديمي والردود المقدمة أثناء الحوار التفاعلي مع اللجنة".