قررت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، ضم جميع الدفوع الشكلية إلى أصل الملف رقم 2023/001 ، وبررت المحكمة قرارها بأن بعض الدفوع البت في بعضها يتطلب البت في الأصل.
واعلنت المحكمة بعد النطق رفع جلستها على أن تستأنف يوم الاثنين المقبل، ويعني هذا القرار أن المحكمة ستبدأ في استجواب المتهمين حول لائحة التهم الموجهة إلى كل واحد منهم وتمكينهم من الرد عليها قبل أن يفسح المجال أمام الدفاع والنيابة لتقديم مرافعاتهم، ويتوقع خلال الجلسات القادمة الاستماع الى الشهود.